شهد الاقتصاد المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحكم مكتب الارشاد للإخوان، ارتفاع  العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في 2012 / 2013 (يوليو 2012 ـ يونيو 2013 ) ليصل إلى 239.9 مليار جنيه أي ما يعادل 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2011.

كما شهد الاقتصاد انخفاض كبير في إيرادات الدولة، وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش"، تصنيف مصر ثلاث مرات، كما وصل حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 13.9 مليار دولار، هذه النسبة لا احتياجات البلاد من الاقتصاد المحلي سوى شهرين ونصف فقط. 

كما تراجعت قيمة صادرات مصر لتسجل نحو  186.7 مليار جنيه عام 2012، مقابل 188.35 مليار جنيه 2011، كل هذا التدهور الاقتصادي جعل حكومة الإخوان تفشل في الحصول على أي قروض من البنوك الدولية نتيجة فقدان الثقة، فقبل أن يفقد الشعب الثقة في حكومة الإخوان، النظام الاقتصادي العالمي فقد الثقة في مستوى الاقتصاد المصري في عهد الإخوان.