طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة بإحكام الرقابة على سوق الذهب ومنع الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني .

وأعتبر ما يحدث الآن فى سوق الذهب  من مضاربات فى أسعار العملة الأجنبية "الدولار" جريمة مكتملة الأركان ضد عملتنا الوطنية تستوجب تدخل الحكومة باجهزتها الرقابية فورا ودون إبطاء وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن تجار الذهب فى هذه الجريمة بيحسبوا سعر الدولار الأمريكي بأسعار أعلى من أسعار البنوك وذلك أثناء تبديل الذهب به ووصلت الزيادة فى سوق الصاغة إلى 25% .. فعلى سبيل المثال إذا كان الدولار فى البنوك بسعر 18 جنيه و60 قرش هم بيحسبوه باكثر من 22 جنيه ويقومون بقسمة هذا السعر على سعر الأونصة (31 جرام تقريبا ) ويكون ناتج القسمة هو سعر جرام الذهب وأشار إلى هذا هو السبب المباشر فى الارتفاع غير المبرر فى جرام الذهب والذى تجاوز 1200 جنيه.

وأكد الشهابي أن ما يحدث فى سوق الصاغة الآن هو تجارة فى العملة بشكل علنى مما يستوجب تدخل الدولة الفورى علما بأن الذهب لم يرتفع بهذا القدر فى الفترة الماضية فلقد كان سعر الاونصة 1883 جنيه أى سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 60 دولار وهو ما يساوى طبقا لأسعار البنك  1127 جنيه ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة من أحكام سيطرتها على كل الأسواق المصرية وخاصة سوق الذهب لحماية الشعب المصري من المضاربة والاحتكار .

 وأكد أنسعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح المرجعية الرئيسية عند تحديد أسعار الذهب في السوق ..وتساءال كيف تسمح الحكومة بوجود سعرين لصرف الدولار فى سوق الذهب ؟!!