أمل البرغوتي

التجار يستحوذون على البطاقات الزراعية

الملاك يمنحون الحيازة لمافيا السوق السوداء مقابل نسبة

الفلاحون يستغيثون بالحكومة.. والزراعة ننتظر شكوى

أمين الفلاحين: تعديل قانون الإصلاح الزراعي سر الأزمة

 

يظل الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح المصري، هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها لمواصلة الزراعة والحفاظ على إنتاجية الفدان وسط الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مؤخرًا.

وزادت حدة الغضب بين الفلاحين وارتفعت نبرة الشكوى والضجر بسبب تراجع الدعم وسرقة بعضه واستغلال أصحاب المصالح للجزء الخاص بالدعم على حساب حصة الفلاح، وما زالت السوق السوداء للأسمدة الزراعية مستمرة رغم التشديدات التي تتبعها الجهات المسئولة للقضاء عليها والحد منها.

بعد تعديل قانون الإصلاح  "92  و  97" أصبحت العلاقة بين مالك الأرض والمستأجر حرة، ولا دخل للقانون فيها، بموجب هذا التعديل بات المالك يفعل ما يحلو له في الأسمدة المستحقة لأرضه حيث يقوم صحاب الأرض ببيعها في السوق السوداء أو منحها للتجار مقابل مبلغ معين، لأن المستأجر هو من يقوم بزراعة الأرض ولا يملك حيازة زراعية فبالتالي يلجأ للشراء على نفقته الخاصة ولا يصل الدعم لمستحقيه الفعليين.

 

تجارة الأسمدة المحرمة

تلقينا استغاثات من بعض المزارعين بقرية العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، تتعلق ببيع الأسمدة الزراعية في السوق السوداء بإشراف الجمعية المسئولة عن التوزيع من خلال استغلال حيازات ملاك الأراضي مقابل حصولهم على نسبة من الربح، وعلى الفور التقى «الهلال اليوم» بمزارعين القرية، والتحقق من شكواهم.

حمدان البحراوي، أحد المزارعين بالقرية، قال إن الأسمدة التي تأتى من مكتب التفتيش الكائن بمركز البدرشين إلى الجمعية الزراعية بالعزيزية، لا تصل إلى الجمعية من الأساس، و تذهب عربات التفتيش بها إلى التجار  ليتم بيعها بالسوق السوداء، وتوزيعها على التجار في ظلام الليل.

 

"ر. ف"، أحد المزارعين، يؤكد أن البطاقات الزراعية أو الحيازة الزراعية التى تكون بحوزة المالك من المستأجر لأن المالك يبيع الدعم في السوق السوداء لأن لا توجد معه أرض ليزرعها، مشيرًا إلى أن المالك يتسلم بها الحبوب والأسمدة من الجمعية الزراعية.

ولفت إلى المالك يعطي البطاقة الزراعية الخاصة به لتاجر حر يتسلم عنه  الحبوب والأسمدة بموجب اتفاق بينهما من الجمعية، فيتسلمها التاجر من الجمعية بمبلغ  "150" جنيهًا للشكارة الواحدة من السماد "كيماوى" ، بينما يقوم التاجر بإعطاء المالك فرق 50 جنيهًا على الشكارة الواحدة ، وبيعها  للمزارعين ما بين  250 , 280 ,300 " " جنيهًا للشكارة الواحدة على حسب رغبة التاجر.

 

وأضاف أن البطاقات الزراعية كانت  على أيام الرئيس الراحل " جمال عبد الناصر"  بحوزة المستأجر دائمًا ، وكان يقوم برفع قائمة بأسماء المستأجرين  لدية إلى الجمعية الزراعية، على أساس هذه القائمة يذهب المزارع إلى الجمعية ويتسلم الحبوب والأسمدة دون استغلال أو عناء أو تلاعب بالأسعار كما يحدث الآن.

 

أسماء المتورطين

الحاجة شربات محمد محفوظ، مزارعة ومقيمة بجوار الجمعية الزراعية، تؤكد أن جميع مزارعي القرية يعلمون أسماء تجار السوق السوداء، ولكن لا أحد يتحدث أو يحاول محاربتهم وكشف الفساد داخل الجمعية.

وكشفت عن أسماء هؤلاء التجار، قائلة إن من بين هؤلاء التجار " ي.ط"، 32 عامًا ويمتلك مكنة طحين بجوار الجمعية،  وعلى أبو الجود  50 عاما تاجر وكان يمتلك حصة من الدقيق يقوم بتوزيعها على أهل المنطقة الخاصة قبل مشروع البطاقات التموينية وتم وقفه، وقمر أبو هندي60  عامًا ويمتلك أكبر محل عطارة بالقرية ويتاجر " بأعلاف المواشي والدقيق.

ولفت أحد المزارعين، إلى أن مدير الجمعية الزراعية، ويدعى  المهندس فاهيم، والذي يعمل بالجمعية منذ سنوات وهو من قرية أبو صير المجاورة لقرية العزيزية،  يحصل على نسبة من التاجر والمالك على حد سواء لتقديم تسهيلات لاستلام الأسمدة والمحاصيل المدعومة، وبالرغم من ذلك لا يستطيع أحد أن يثبت عليه شيء لسلامة موقفه القانوني، لأنه يسلم الأسمدة بموجب  الحيازات الزراعية.

 

تعديلات تمنح المالك صك التجارة المخالفة

محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، قال إنه بعد صدور  قانون حرية العلاقة بين المالك  والمستأجر  بتعديلات " 92 و  97 "  أصبحت العلاقة تجارية بينهم بموجب اتفاق العقد،  ولا يوجد قانون يلزم المالك بإعطاء المستأجر الحيازة.

وقال إن المستحق الحقيقي للدعم هو المزارع وليس المالك الذي يصب موارده في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه لا بد من إيجاد طريقة عملية لتنظيم تسليم الأسمدة للمزارع فعلى.

وانشد الجهات المطلوبة بإلزام الجمعيات الزراعية بإعداد حصري لزراع محصول معين وتسلم على أساسه الأسمدة للمزارعين الفعليين.

وأكد "فرج" أن موظفين الجمعيات يخافون على أنفسهم ومناصبهم ولهذا تتم العملية بشكل قانوني ورسمي عن طريق جمع الحيازات الزراعية الكبيرة من المالك، ومن حق المالك الاستلام، وصرف الحصص للسوق السودة على هذا الأساس.

وأضاف أن الجمعيات التعاونية بها الكثير من الفساد، مؤكدًا صحة شكوى المزارعين، مطالبًا المزارعين القرية بإثبات عدم تحقيق الاستلام الفعلي للجمعية، وفى هذه الحالة يجب فتح تحقيق موسع لضبط الفساد.

 

وفند رئيس الإتحاد العام للفلاحين، أنواع المزارعين قائلا هناك ثلاثة أنواع من الفلاحين "فلاحين إصلاح ، واستصلاح، وائتمان"، لأن كل قطاع من الثلاثة مستقل بذاته،  مشيرًا إلى أن فلاح الإصلاح هو الفلاح الذى استفاد من قانون عبد الناصر فى توزيع أراضي البشوات على المزارعين، أما فلاحين الاستصلاح هم أصحاب الأراضي الجديدة وشباب الخريجين، و فلاحين الائتمان هم فلاحين الوارثة وهو من يرث عن أرضه أبيه.

وأشار إلى أن أراضي الائتمان، هي التي يتم استغلالها بشكل رئيسي للتلاعب بحيازتها الزراعية في استلام الدعم، ومن المفترض تحديد القيمة الإيجارية التي يتم تحديدها على المال والتى تمثل 10 % من قيمة الإيجار للضرائب العامة، والتى لم يتم تحصيلها حتى الآن.

 

الزراعة: تنتظر شكوى رسمية

عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ومسئول لجنة الأسمدة، طالب المزارعين  بكتابة شكوى ضد  الجمعية  والمالك  وأسماء التجار، ووجه بإرسال الشكوى إلى الوزارة، قائلاً:" بمجرد وصول الشكوى سنتحرك في ثاني يوم مباشرةً من وصول البلاغ، فضلا عن إعداد قائمة بأسماء المزارعين مرفقه بالشكوى.

وقال إنه من الضروري تحرير  عقد بين المالك والمزارع يلزمه بتسليم السماد للفلاح الفعلي.