انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ,  إلى تكليف طرفي النزاع "الضرائب ومدينة العاشر من رمضان"، بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد وحدات السكن الإداري المملوكة لمصلحة الضرائب المصرية محل النزاع تحديدا دقيقا.

وأضافت ، مع تحديد مقابل استهلاك المياه للوحدات المذكورة عن الفترة محل النزاع من 1/1/1990م حتى 28/2/2016م تحديدا دقيقا لكل سنة على حدة، وكذلك بيان تبعية منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة محل النزاع.

وأيضاً معرفة الجهة المنوط بها تحصيل مقابل استهلاك المياه عن تلك الفترة، والمستندات الدالة على ذلك كله بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وبيان جملة المبالغ التي قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتحصيلها من الضريبة على الدخل المستحقة على العاملين لديه وامتنع عن توريدها إلى مصلحة الضرائب، وحددت أمانة قدرها (ثمانية آلاف جنيه) تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها مُرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 22/6/2022م ، تمهيدًا للفصل في النزاع.