أصدرت وزراة المالية اليوم الإثنين، بيان لها، عن رفع الموازنة العامة للدولة إلى 2 تريليون و71 مليار جنيه، وارتفاع إجمالي مصروفات الميزانية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

فقد تم تخصيص 79.3 مليار جنيه للبحث العلمي لموازنة العام المالي الجديد للدولة (2022 /2023).

وتشهد النسبة ارتفاعًا عن موازنة عام (2021 -2022)، حيث فيها قد تم تخصيص 4.5 مليار جنية لقطاع البحث العملي.

بالإضافة لرفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه، كما تم رفع الأجور إلى 400 مليار جنيه، وأيضا السلع التموينية 90 مليار جنيها، وكذلك صندوق المعاشات بنحو 191 جنيها، كما رفع معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي إلى 22 مليار جنيه يستفيد منهم 4 ملايين أسرة.

وكانت مخصصات موازنة عام (2021-2022) في " التعليم، التعليم الجامعي، الصحة، والبحث العلمي"، بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

أما في موازنة العام المالي الجديد (2022-2032) فقد تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.6 مليار للبحث العلمي، وأيضا 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، وأيضا 7 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪.