أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين، إنه تقرر دعمه للاقتصاد المتباطئ، مؤكدا انه يراقب التضخم المحلي كما يراقب تعديلات السياسة من قبل الاقتصادات المتقدمة.

وقرر البنك في تقريره تنفيذ السياسة النقدية للربع الأول ،و إن بنك الشعبي يحافظ على السيولة الوفيرة بشكل معقول .

كما قرر البنك المركزي أن يعطي الأولوية للاستقرار ويتخذ خطوات لتعزيز الثقة. وقال البنك المركزي: "في الآونة الأخيرة ، أدى كوفيد -19 وأزمة أوكرانيا إلى زيادة المخاطر والتحديات ، وزاد تعقيد وشدة وعدم اليقين في بيئة التنمية الاقتصادية في الصين". ولا تزال الصين لا تزال تتمتع بظروف مواتية لتطوير اقتصادها على المدى الطويل.

وقال البنك المركزي الصيني، إن الصين ستبقي عملياتها الاقتصادية ضمن نطاقات معقولة ، مضيفًا أنها لن تلجأ إلى حوافز تشبه الفيضانات. وتعهد البنك بإنه سيدعم الطلب على الإسكان وسيعزز دعمه لعقود إيجار المساكن ، مؤكدا أنه لن يستخدم العقارات كحافز قصير الأجل للاقتصاد. تضرر الاقتصاد من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار حالات كورونا القياسية ، والتي أدت إلى إغلاق كامل أو جزئي في عشرات المدن الصينية ، بقيادة إغلاق على مستوى المدينة في المركز الاقتصادي والمالي لشنجهاي.

خفض بنك الشعب الصيني السيولة كما النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات الشهر الماضي ومن المتوقع اتخاذ خطوات تخفيف أكثر تواضعا. وقالت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الشهر الماضي، إن الصين ستتخذ خطوات لدعم اقتصادها مع تنامي المخاطر من تفشي فيروس كورونا المستجد والصراع في أوكرانيا.

ومن جهة اخري قال صندوق النقد الدولى ، أن الصين تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم اقتصاد يتباطأ بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات ، وفقًا لوكالة بلومبرج.