حقق فرديناند ماركوس الابن، فوزاً كاسحاً في انتخابات الرئاسة الفلبينية أمس الإثنين، في أول فوز بالأغلبية منذ ثورة 1986 التي أطاحت بحكم والده الدكتاتور الذي دام 20 عاماً.
وأظهرت إحصاءات غير رسمية للجنة الانتخابات أن ماركوس فاق حد 27.5 مليون صوت المطلوب لضمان الأغلبية، ليمهد لعودة عائلته إلى السلطة، بعد 36 عاماً من خروجها المهين إلى المنفى بعد الإطاحة بها في انتفاضة "سلطة الشعب". وقال ماركوس لمؤيديه في تصريحات على فيسبوك: "آمل ألا تملوا من الثقة فينا"، وأضاف "لدينا الكثير من الأشياء التي نود أن نفعلها".
ووفقاً للإحصاءات غير الرسمية للجنة الانتخابات، حصل ماركوس الابن على 29.9 مليون صوت، نحو ضعفي ما حصلت عليه نائبة الرئيس ليني روبريدو، بعد فرز 93.8% من الأصوات المؤهلة، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالي 80%، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية قرب نهاية الشهر.
ورغم تراجع مكانة عائلة ماركوس، لكنها عادت من المنفى في التسعينات، وأصبحت قوة مؤثرة في السياسة، واحتفظت بنفوذها بثروة هائلة وعلاقات واسعة النطاق. وشغل ماركوس الابن منصب حاكم إقليم، وعضو في الكونجرس، وعضو مجلس الشيوخ، كما أن شقيقته، إيمي، حالياً عضو في مجلس الشيوخ، وشغلت والدته إيميلدا، عضوية مجلس النواب لأربع فترات، ولم يقدم ماركوس أي برنامج سياسي حقيقي، وقامت حملته على أساس رسالة بسيطة ولكن غامضة، تقوم على الوحدة.
ومن المتوقع أن تشكل رئاسته استمراراً لنهج الزعيم المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي، الذي حظي أسلوبه الصارم بشعبية، وساعده على تعزيز سلطته سريعاً، وأظهر الإحصاء غير الرسمي فوز سارة دوتيرتي-كاربيو، ابنة الرئيس، بمنصب نائب الرئيس بأكثر من ثلاثة أمثال أقرب منافسيها.
وتعرض ماركوس لانتقادات لمقاطعته مناظرات رئاسية، وغيابه عن الإعلام خلال الحملة، وتظهر النتائج النجاح الهائل لعملية معقدة على وسائل التواصل الاجتماعي لماركوس، يقول منتقدون إنها سعت إلى تشويه الروايات التاريخية عن المحسوبية، والنهب والأعمال الوحشية خلال حكم والده الاستبدادي، والذي كان نصفه تقريباً تحت الأحكام العرفية. وتنفي عائلة ماركوس سرقة مليارات الدولارات من ثروات الدولة خلال وجودها على رأس ما يعتبره المؤرخون أحد أشهر الأنظمة الفاسدة في آسيا. ويشير الإحصاء الأولي إلى أن ماركوس انتقم من خسارته أمام روبريدو في انتخابات نائب الرئيس في 2016، بفارق 200 ألف صوت فقط سعى إلى تغييرها دون جدوى.
ويوجد حوالي 65 مليون فلبيني مؤهلين للإدلاء بأصواتهم لاختيار خليفة دوتيرتي بعد 6 أعوام في السلطة، بالإضافة إلى الآلاف من المناصب الأخرى من المشرعين، وحكام المناطق، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية.