انتهجت الدولة المصرية مسارات متوازية للقضاء على الإرهاب وتعمير سيناء، فبجانب العمليات الأمنية والعسكرية للقضاء على العناصر الإرهابية كانت المشروعات التنموية القومية تجري على قدم وساق، بهدف توسيع رقعة العمران في أرض الفيروز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها في كل المجالات بما يسهم في زيادة الكثافة السكانية هناك.

وخلال الثمان سنوات الماضية، نفذت الدولة مشروعات بأكثر من 700 مليار جنيها في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصناعية وغير ذلك من أوجه التنمية، وقد أكد خبراء عسكريون أن تأمين سيناء لن يتحقق إلا بتأمينها، وأن تلك القضية هي أمن قومي للدولة المصرية حيث نفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة بهدف توسيع رقعة العمران ورفع الكثافة السكانية هناك وربط سيناء بالوادي والدلتا.

 

تأمين سيناء لن يتم إلا بالتنمية

ومن جانبه، قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، إن الدولة المصرية اهتمت بملف تنمية سيناء بشكل كبير فقامت بعمل بنية أساسية لتنمية سيناء، حيث تم تنفيذ أنفاق قناة السويس الجديدة والكباري العائمة التي عملت على ربط سيناء بالدلتا، وكذلك أنشأت محطة لتوصيل المياه لكل مكان في سيناء وتوسيع خطوط نقل المياه من الدلتا إلى العريش ورفح والشيخ زويد.

 

وأوضح فرج في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة اهتمت أيضًا بعمل مصانع لاستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة فأنشأت مصانع للأسمنت وكذلك تم توسيع ميناء العريش ليسع 24 مركب بعدما كان يساع 4 مراكب فقط، كما أنشأت مصانع الرخام والجرانيت والتي تعد أكبر مصانع الرخام في المنطقة.

 

وأشار إلى أن الدولة قامت أيضا بتطوير بحيرة البردويل وأنشأت أيضا مطار البردويل لتصدير جميع المنتجات يوميا، وكذلك اهتمت بتوطين البدو في سيناء في قرى وتجمعات بدوية جديدة، فأقامت آبارا للمياه وأنشأت المباني والمنشآت حولها ومنحت أراضي زراعية للبدو لزراعتها وتعميرها وكذلك اهتمت بتوفير الخدمات الأساسية مثل إنشاء المدارس والوحدات الصحية.

 

ولفت إلى أن شمال سيناء شهدت كل تلك الجهود للتنمية بجانب إنشاء مستشفيات ووحدات صحية، وكذلك تم الاهتمام بإنشاء المدن الجديد في كل أرض سيناء ومدن القناة ومنها مدن شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية ورفح الجديدة، مضيفا أن كل هذه الجهود هدفها توطين السكان في أرض الفيروز ورفع الكثافة السكانية لها.

 

وأكد أن استصلاح وزراعة نصف مليون فدان شرق الإسماعيلية يسهم في توطين نحو 3 مليون شخص سيعملون في تلك المنطقة وذلك بهدف التنمية، مشددا على أن تأمين سيناء لن يتم إلا بالتنمية وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه بجانب المسار العسكري والأمني لتطهيرها من الإرهاب واقتلاع جذوره.

 

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تعزز من تواجدها وتنفذ خططها لمطاردة ما تبقى من العناصر الإرهابية التي تحاول توقف عمليات التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن العمل الإرهابي الذي حاول استهداف محطة رفع مياه غرب سيناء هو محاولة لتدمير محطات المياه النقية التي تغذي سيناء لكنه فشل ونجحت القوات المسلحة في التصدي له.

 

التنمية قضية أمن قومي

وقال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مشروعات تنمية وتعمير سيناء التي نفذتها الدولة المصرية ولا تزال توصل تنفيذها في كل ربوع أرض الفيروز هي دليل على نجاح سياسة الدولة واهتمامها بتعمير شبه جزيرة سيناء، مضيفا أن العمل الإرهابي الذي استهدف سيناء قبل أيام هو محاولة لإيقاف تلك المسيرة التنموية.

 

وأوضح الألفي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تستهدف زراعة نصف مليون فدان لزيادة عدد السكان في سيناء وإنشاء مجتمعات عمرانية بدوية وحضارية جديدة، مشددا على أن التواجد والتنمية في سيناء هو أمن قومي رئيسي للبلاد، فمن المستهدف مع حلول عام 2050 أن يرتفع عدد السكان في سيناء إلى 8 ملايين مواطن.

 

وأضاف أن الدولة تعمل على التوسع في مساحة العمران ليس فقط في سيناء ولكن في كل ربوع الجمهورية للخروج من شريط الوادي الضيق، من خلال عمليات التنمية لإعادة توزيع السكان الذين يعيشون على نحو 6% فقط من مساحة مصر الكلية، موضحا أن العمليات الإرهابية تستهدف وقف تلك الخطط والمشروعات الطموحة.

 

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية تحاول أن تعود للظهور من خلال عملية تبرز نشاطها إعلاميا، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه العناصر والجماعات انحسرت وفي طريقها للانتهاء، مشددا على أن التعامل والقضاء على الإرهاب لا يكون بالقوة فقط ولكن بالفكر أيضا، لكن تغيير الفكر يأخذ وقتا طويلا يصل لعقود، لكن المعركة مستمرة ضد الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

 

وأكد أن القوات المسلحة تواصل جهودها ليلا ونهارا للقصاص للشهداء الذين استشهدوا في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري والقضاء على العناصر الإرهابية.