تقدم النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة، حول انفلات أسعار معدن الذهب وتحويله لسوق سوداء للدولار برعاية شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وتقاعس جهاز حماية المستهلك عن القيام بدوره.

وقال النائب محمد طلبة في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إعمالًا لنص المادة 134 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن ما يشهده السوق المصري من انفلات غير مبرر في أسعار معدن الذهب، وخلق سوق سوداء للبيع والشراء، لا تعبرعن قيمته الحقيقية التي تعلن يومياً في البورصات العالمية، إنما ينطوي على أهداف تخريبية للاقتصاد المصري، ومحاولة التفاف على قرارات البنك المركزي لوقف التداول غير الشرعي للعملات الأحنبية – الدولار – ويمثل استيلاء غير شرعي على أموال المواطنين الذين يعتبرون سلعة الذهب ملاذ آمن لمدخراتهم.

وأكدت النائب أن هناك تحالف خفي بين تجار العملة وبعض تجار الذهب؛ لتعويم الجنيه والتعامل بسعر غير رسمي للدولار الذي وصل سعره في سوق الذهب السوداء إلى 23.5 جنيه؛ للعبث في الاقتصاد المصري وتحقيق أرباح غير مشروعة 

وأضاف، إن الفوضى التي يشهدها سوق الذهب المصر إنما تجري برعاية جهات رسمية موثوقة لدى جموع التجار والمستهلكين، يجب أن تخضع للمساءلة.

وأضاف: «هل يعقل أن لا يتجاوز سعر جرام الذهب في البورصة العالمية  970 جنيه، عيار 21، بينما تعلن الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات-  سعره اليومي على صفحتها الرسمية بما يتجاوز 1150 جنيه، ثم يخرج علينا السيد هاني جيد رئيس الشعبة في القنوات الفضائية والصحف ليعلن هذا السعر ويقنع المستهلك بالشراء به، في غيبة الوزارات المعنية وأجهزتها الرقابية وعلى رأسهم جهاز حماية المستهلك، الذي لم يتدخل ولو مرة واحدة منذ بدأ الأزمة للقيام بدوره وحماية المستهلك».

وتابع النائب، إن ما يحدث من فوضى في أسعار الذهب لا يخضع للعرض والطلب كما يبررون، وليس من قبيل الصدفة أن يُسعر جرام الذهب في مصر بسعر الدولار 23.5 جنيه، بينما تحارب الدولة المصرية والبنك المركزي لتثبيت سعره رغم الأزمة الاقتصادية العالمية عند 18.50 جنيه، وقد اتخذ البنك المركزي مؤخرًا تدابير جديدة من شأنها القضاء على السوق السوداء للعملة، من بينها حظر فتح الاعتمادات الاستيرادية بالدولار المجهول المصدر، فهرب تجار العملة لسوق الذهب.

واختتم طلب الإحاطة قائلًا: «إن ما يحدث في سوق الذهب من فوضى برعاية شبه رسمية يستدعي محاسبة كل من تورط في تضليل المستهلك، وإعلان تلك الأسعار الوهمية، وارتكاب أفعال مجرمة قانونًا، وكذلك إيجاد آليات رسمية لإعلان سعر الذهب اليومي وفقًا للبورصات العالمية».