عقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء الإقليم ، سلط فيه الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية والأوضاع الاقتصادية والسياسية العامة في إقليم كردستان.

كما تطرق إلى التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة ، إلى جانب الحديث عن ملفات مهمة أخرى.

أكد مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كردستان مع اجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان في موعدها ، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم أنجزت ما على عاتقها لإنجاز العملية ، آملاً ان تتفق الأطراف السياسية الكردستانية على ذلك أيضاً.

و أشار إلى أنه سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة مع محافظي السليمانية وحلبجة ومسؤولي الادارتين المستقلتين في كل من گرميان ورابرين لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تحول دون دفع الرواتب هناك في مواعيدها.

وأوضح رئيس الحكومة ، أن هناك 3 مصادر للدخل في إقليم كردستان ، الأولى من مبيعات النفط ، والثانية المبالغ التي تصلنا من الحكومة الاتحادية بين الحين والآخر ولم تصلنا قبل الآن لفترات طويلة ومازال علينا المطالبة بإرسالها كل شهر ، والمصدر الثالث والأخير هو المداخيل المحلية غير النفطية من الرسومات والضرائب والنقاط الكمركية الحدودية وهي المداخيل التي زادت في أربيل ودهوك على العكس من المحافظات الأخرى ، في إشارة إلى السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان ورابرين .

كما أشار رئيس الحكومة ، إلى أن جملة عوامل تقف خلف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ، سواءً انتشار وباء كورونا أو الجفاف او الحرب في أوكرانيا والاحتكار الدولي لبعض السلع وتأثير ارتفاع أسعار الوقود على نقل المواد .

مردفاً ، أن حكومة إقليم كردستان اتخذت جملة إجراءات وستستمر في ذلك للحد من ارتفاع الأسعار وتقليل الضغط الواقع على المواطنين جراء ذلك ، مشيراً الى اعفاء المواد الغذائية من الضرائب كواحدة من هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن التنظيمات التي وجودها غير شرعي (في إشارة لحزب العمال الكردستاني PKK)، لا تزال متواجدة في شنگال (سنجار) بل زادت من اعدادها واستقدمت عناصر آخرى من سوريا، لافتا الى انه من الصعب في هذه الحالة تطبيق بنود اتفاقية شنگال وعودة النازحين الى منازلهم.

و طالب رئيس حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية، بسن قانون للغاز والنفط ، مؤكدا في الوقت نفسه على ان وجود قانون للنفط في الإقليم هو أمر دستوري ، مشيرا إلى أن القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية بصدد قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ، هو قرار سياسي وغير قانوني، لافتا إلى أن الأطراف تريد زيادة الضغط على الإقليم عبر هذا القانون.

مردفاً ، بالقول : " نحن على تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية بشأن ملفي الغاز والنفط للتوصل إلى حلول مناسبة لكافة المشاكل العالقة".

 وأعرب عن استغرابه من تصريحات الحكومة الاتحادية بخصوص عدم تجاوب حكومة الإقليم فيما يتعلق بتسوية ملف الطاقة، موضحاً " وقد أجبنا عليها وفق القانون والدستور بهدف التوصل إلى حل يصب في مصلحة كل العراق ".

وقال مسرور بارزاني ، إن "ما يقوله وزير النفط العراقي حول بيع نفط إقليم كردستان بأدنى الأسعار غير صحيح ، وأسعار البيع معلومة لدى وزارة النفط ، وشركة (ديلوت)، و(سومو)، والاحصاءات كلها موجودة لدى حكومة الإقليم".

لافتاً ، بالقول "للأسف شركة (سومو)، ووزارة النفط تهدد الشركات والمتعاملين بنفط الإقليم لتشتريها بأدنى الأسعار"، مؤكدا "إذا كانت وزارة النفط الاتحادية حريصة على شعب كردستان يتعين ألا تهدد الجهات المشترية".

وبخصوص رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إرسال 200 مليار دينار شهريا، قال مسرور بارزاني "نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى، مؤكدا أن حقوق شعب كردستان أقرها الدستور، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة".

مشدداً ، على أنه ينبغي احترام حقوق شعب إقليم كردستان الدستورية، وأن تنفيذ مواد الدستور العراقي يصب في مصلحة كافة العراقيين.

وأشار رئيس الحكومة إلى بطلان الادعاءات من قبل بعض الأطراف والتي تتهم كوردستان بأنها تأخذ أكثر من حقوقها ، قائلاً ان "حصة إقليم كردستان كانت 17 بالمئة ثم خفضوها إلى 13.6 وليس من أصل مجموع الواردات العراقية بل بعد حسم النفقات السيادية التي بلغت 45 بالمئة من الواردات العراقية".

مبيناً ، أن "على العراقيين أن يعلموا أننا لم نطلب أكثر من حقوقنا بل على العكس تماما، ما يصلنا هو أقل من حقنا بكثير".

وأضاف "العراق بلد غني وذو ثروات كثيرة فإذا افترضنا أن شعب إقليم كردستان قد استلم حقوقه فهل استلم باقي العراقيون حقوقهم؟ هل أخذ مواطنو الانبار حقوقهم؟ هل أخذ مواطنو السماوة حقوقهم؟ المشكلة ليست عندنا".

وأكد مسرور بارزاني بطلان الإدعاءات الإيرانية بخصوص القصف الصاروخي الإيراني الأخير للعاصمة أربيل ، مشيرا الى انه كان جريمة بحق الإقليم، مؤكدا ان "الادعاءات عارية عن الصحة وليس هناك دليل واحد عليها بل هو منزل لرجل مدني وإن كان هناك شيء آخر فتفضلوا وقدموا الاثباتات على ادعاءاتكم".