أبدى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الليلة الماضية، "انفتاحه" لبحث مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي الخاضع لعقوبات للمساعدة في تغطية نفقات إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وجمدت دول غربية حليفة لأوكرانيا أموالا طائلة للمصرف المركزي الروسي بالعملات الأجنبية، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووضعت يدها على يخوت وقصور، وتحف فنية يملكها أثرياء روس من أصحاب النفوذ.

وتزايدت الدعوات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستخدام عائدات هذه الأصول لإعادة بناء أوكرانيا.

وقال ليندنر في مؤتمر صحفي في برلين "أنا منفتح على نقاش حول مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي"، مشيرا إلى أنه يعتبر أن هذه الخطوة واردة سياسيا.

ولكنه أوضح أن الاستيلاء على أصول خاصة مملوكة لروس أو لشركات سيكون أكثر تعقيدا لاعتبارات قانونية عدة.

وأضاف أن "هذا الأمر سيعد تجريدا من حق الملكية، في هذه الحال نتعامل مع قواعد قانونية لا يمكن تجاهلها سياسيا".

وأشار إلى أن "نظامنا القانوني يحمي أيضا غير الألمان".

يُذكر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد أعرب الأسبوع الماضي عن "اقتناعه" بأنه يجب على التكتل ألا يكتفي بتجميد أصول الروس الخاضعين للعقوبات، بل "مصادرتها" تمهيدا لاستخدام عائداتها في إعادة الإعمار.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع أصول الأثرياء الروس النافذين لتعويض الأضرار الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمساهمة في بناء البلاد.

ولكن خبراء قانونيين قالوا إن الاستيلاء قد يشكل انتهاكا للحمايات القانونية وقد يفضي إلى دعاوى قضائية معقدة.

وفي أبريل الماضي، قدّرت الحكومة الأوكرانية تكاليف إعادة إعمار البلاد بعد النزاع الدائر بـ600 مليار دولار (565 مليار يورو) على الأقل.