قال خالد السبكي، مدير عام القطاع الاقتصادى بماسبيرو، إن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم ما يقدر بـ32 ألف عامل، موزع على 23 قناة مرئية، و56 محطة إذاعية، ولفت إلى أن ماسبيرو واجه الكثير من مشكلات فى فترة ما بعد الثورة.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "إصلاح ماسبيرو" الذي نظمه المركز المصري للدراسات السياسات العامة، اليوم الاربعاء، أن أهم وأبرز المشاكل التي واجهت ماسبيرو وجود مشكلات في الأجهزة رغم تنفيذ استوديهات إخبارية على أعلى مستوى وهي 3،5،11، إلا أن هذه الأجهزة الموجودة في هذه الاستوديوهات كانت غير مطابقة للمواصفات وحتى الآن هي معطلة، لأن المهندسين رافضين استلامها كعادة وبالتالي هناك شبهة فساد حول من نفذ هذه المشروعات.
وتابع: "عدم وجود صيانة دورية للمعدات المستخدمة للبث المرئي والمسموع، وهذا كان إهمال جسيم من القيادات المسؤولة، بالإضافة لعدم عمل صيانة دورية".
وأشار إلى أنه ضمن المشكلات التي واجهت ماسبيرو احتكار القنوات الفضائية للوكالات الإعلانية، وتلك الفترة كان أي شخص يريد إنشاء قناة يفعل ذلك من خلال هيئة الاستثمار والرقابة على المحتوى الإعلامي لهذه القنوات كان ضعيفة.
ولفت إلى أن إحدى الإشكاليات كانت الإهمال الجسيم من القيادات من عدم الحفاظ على المواد الإعلامية الموجودة في المبنى، وتم تهريب جزءًا من هذه المواد التراثية لبعض القنوات الأخرى، وفوجئنا بإذاعة هذه المواد، والسبب التراخي في التحقيق في تسريب هذه المواد، مضيفًا: "القطاع الاقتصادى تم قتله رغم أنه كان مورد هام بماسبيرو بحوالي مليار و600مليون جنيه".
وتابع: "تدخل الحكومة في سياسة ماسبيرو القانونية أيضا، من خلال تقييد صلاحيات التعامل بين الاتحاد والقنوات الفضائية الأخرى، من تبادل بعض البرامج والفورمات، وهو ما أضر بماسبيرو".
وتساءل: "الهيكلة المزعومة التي ينادي بها عدد كبير من الدولة، هل ستساهم في حل هذه الاشكاليات؟"، قائلا أنها لن تحدث إلا بالإدارة الجيدة وإعادة التدريب للعاملين ستأتي بنتيجة".
وفيما يخص ديون ماسبيرو، قال إنها 21 مليار جنيه، المديونية الحقيقية هي 7مليار والباقي قيمة الفواييد التي تم تسجيلها، وتم أخذ الديون من بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية، وكان الهدف من إنشاء البن تمويل المشروعات القومية الخاصة بالدولة ولم يكن بنك تجاري حتى يحسب فوائد، وبالتالي تخطى هدفه.