أمرت محكمة الجنح المختصة، بتجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلف، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك في إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات إلكترونية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبي تلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها، وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه، وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه في إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، أسفر ذلك عن ضبط (عامل ، وشقيقه "لهما معلومات جنائية")، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثاني (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي - هاتف محمول).

بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوي على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني)، كما أمكن الاستدلال على عدد (3) من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم.

بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائي - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حاليًا احتياطيًا على ذمة قضية "سلاح دون ترخيص").