أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتواصل مع القوى المختلفة لإدارة حوار سياسي وطني حول أولويات المرحلة القادمة.
وقال زكي، في كلمته خلال الجلسة التشاورية التي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية بعنوان (رؤية لتفعيل الحوار الوطني) اليوم، إن مبادرة الرئيس السيسي، مبادرة مشكورة إلى جانب المبادرات الأخرى مثل مبادرة (حياة كريمة) ومبادرة (مصر 2030).
وأضاف أن هذهِ المبادرةُ الكريمةُ تمثِّلُ انعكاسًا واضحًا لما تَنتَهِجُه الدولةُ المصريةُ بإدماجِ جميع الفئاتِ المجتمعيةِ في المشاركةِ المجتمعيةِ، والذي شهدناه طيلةَ الأعوامِ السابقةِ، من تمكينِ المرأةِ والشبابِ وذوي الهممِ، والتشاركِ مع منظماتِ المجتمع المدنيِّ في المبادراتِ التنمويةِ، مثل مبادرة "حياة كريمة".
وأشار إلى أن هذهِ القراراتُ متزامنةً مع عامِ 2022، عامِ المجتمعِ المدنيِّ، وما يشهده من شراكةٍ فعالةٍ بينَ المجتمعِ المدنيِّ والدولةِ في تنفيذِ المبادراتِ التنمويةِ التي غيَّرتْ حياةَ الكثيرينَ، وساهمتْ -ولا تزالُ تساهمُ- في رفعِ المستوى المعيشيِّ لملايينِ المواطنينَ.
كما أكد أن منتدى حوارِ الثقافاتِ بالهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ منذ تأسيسهِ لترسيخِ قيمِ الحوارِ، ويهدِفُ في برامجِهِ المختلفَةِ إلى الإسهامِ في خلقِ مُناخٍ إيجابيٍّ في المجتمعِ، وتعزيزِ القيمِ المجتمعيةِ الرفيعةْ، والعملِ على أهمِّ القضايا المجتمعيةِ لبناءِ وعيِ المواطنينَ وتعزيزِ ثقافةِ الحوارِ وبناءِ السلامِ منْ خلالِ تمكينِ الفئاتِ الفاعلةِ، وخاصةً الشبابْ، منَ المؤسساتِ الثقافيةِ والدينيةِ والإعلاميةِ والأكاديميةِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ، ليكونوا عواملَ تغييرٍ إيجابيٍّ في مؤسَّساتِهِم ومجتمعاتِهِم نحوَ تعزيزِ التماسُكِ المجتمعيِّ ومناهضةِ خطاباتِ الكراهيةِ.
واستكمل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الحوار هو كلمةٌ مفتاحيةٌ لمناقشةِ التحدياتِ والإشكالياتِ المختلفةْ، والعملِ -ليسَ فقطْ على إيجادِ حلولٍ- لكن أيضًا لبحثِ ما يمكنُ أن يفعَلَهُ التعاونُ والتواصلُ بينَ الأطرافِ المختلفةِ، والانطلاقِ منْ أرضيةٍ مشتركةٍ لتحقيقِ مصلحةِ الجميعِ.
وأشار إلى ضرورة الحوار لتعزيز عمليةِ التنميةِ الشاملةِ التي يسعى إليها الجميعُ، في سبيلِ بناءِ مجتمعِ المتانةِ والمرونةِ الذي يستطيعُ أن يصمُدَ أمام مختَلَفِ التحدياتْ ولخلقِ حالةٍ من التماسكِ الاجتماعيّ تنعكسُ آثارُها الإيجابيةُ على شتَّى مجالاتِ الحياةِ ومواجهةِ التحدياتِ؛ مثلَ الإرهابِ والتطرفِ، والزيادةِ السكانيةِ، والتعليمِ والصحةِ والتغيرِ المناخيِّ.
وأوضح أن أهميةَ الحوارِ الحقيقيةَ تتخطى مجردَ المناقشاتِ السياسيةِ، وتمتدُّ إلى تفعيلِ دورِ كلِّ فردٍ في المجتمعِ في إحداثِ التنميةِ الشاملةْ.
وقال "كلُّ هذهِ العواملِ تجعلُنا متفائِلِين بشأنِ مستقبلِ الحوارِ في مصرَ، على كلِّ المستوياتِ؛ فنحنُ نرى في هذهِ الدعوةِ حوارًا يبدأُ من وجودِ بناءٍ مؤسسيٍّ يضمنُ للحوارِ فاعليتَه وتأثيرَه، وينطلقُ منْ أرضيةٍ مشتركةٍ تعزِّزُها عواملُ الانتماءِ للوطنِ والرغبةِ الحقيقيةِ الصادقةِ في تقدُّمِه، ويستندُ إلى قِيَمِ احترامِ الاختلافِ والتعدديةِ. وهذا ما يمكنُ أنْ يضمنَ مستقبلًا مثمرًا للحوارِ، وبالتالي ينعكسُ على فتحِ آفاقِ الإبداعِ في التعاملِ مع كافةِ القضايا الوطنيةِ".
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة التشاورية التي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية بعنوان "رؤية لتفعيل الحوار الوطني" اليوم إن الحوار السياسي هو الأصل في المجتمع.
وأضاف سعيد أن الحوار يجب أن يكون سياسيا وليس أخلاقيا أو فلسفيا أو وجوديا أو تقييما للتاريخ، مؤكدا أن الحوار يجب أن يكون وجهًا لوجه بمشاركة كل الأطراف.
وقال "إننا أمام لحظة تاريخية استدعت طلب الرئيس السيسي إجراء حوار وطني وهذا الحوار يستند إلى أمرين، وثيقة الدستور ورؤية 2030"، مضيفا أن رؤية 2030 هي أساس للحوار السياسي، وما سنصل إليه في الـ 8 سنوات القادمة.
من جانبه قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن نجاح الحوار الوطني يتطلب تهيئة المجال العام له، ويحول دون تحوله لمباراة إعلامية بين المشاركين، ومن بين تلك الإجراءات التي حدثت بالفعل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإفساح مجال أكبر للحريات في وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف أنه من الضروري وضع مدى زمني معين من 3 إلى 4 أشهر لهذا الحوار الوطني، مشيرا الى اهمية أن يكون هناك قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا لإدارة الحوار وتنظم عملها، وتدير الحوار وفق ما تتفق عليه القوى المختلفة.
وأكد أن الحوار الوطني الشامل مؤسس حقيقي لشرعية الجمهورية الجديدة، ودعا إلى ضرورة وجود تعزيز للحياة الحزبية، وضمان حياة حزبية تسهم في تعزيز قدرة المجتمع على تحقيق نهضة تنموية شاملة، من خلل تعزيز دور للمرأة.
وشدد على ضرورة تنوع تمثيل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، ودعا إلى ضرورة عقد حوار اقتصادي حول القضايا الاقتصادية الهامة الراهنة، مثل تنشيط دور النشاط المصرفي، وإصلاح النظام المصرفي.
من جهتها، ثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب، دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، مؤكدة أنه يجب أن نعطيها الاهتمام الكافي، وقالت "لدينا مستجدات ووجود حالة استنفار وتغيرات دولية، ولابد أن يحكم الحوار بقاعدة الحوار لا يفسد للوطن قضية".
وأضافت: "لابد أن يكون الحوار منهج حياة ينسحب على السياسة والاقتصاد والثقافة".
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوات مهمة يمكن البناء عليها، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع: يجب أن يكون حوار حر داخل المؤسسة الدينية، المسلمة والمسيحية، حيث إننا نتحدث عن الدولة المدنية، وللأسف لدينا تمييز صارخ بسبب تفسيرات البعض الخاطئة للدين.
وأكدت أن الرئيس السيسي يرفع سقف حقوق الإنسان خطوة بخطوة، ودعت الأحزاب القوية مثل التجمع والوفد وغيرها للعودة بقوة وتعطي نموذجًا للأحزاب الناشئة، والمصداقية والخبرة مهمين في هذا الظرف الضاغط.