أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنشاء ممرات تضامن لمساعدة أوكرانيا على تصدير السلع الزراعية كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي التضامنية مع أوكرانيا.

وذكرت المفوضية - في بيان على موقعها الرسمي - أنها قدمت اليوم مجموعة من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية؛ لأنه عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصار الموانئ الأوكرانية، "لم يعد بإمكان الحبوب الأوكرانية والسلع الزراعية الأخرى الوصول إلى وجهاتها؛ مما ويهدد الوضع الأمن الغذائي العالمي وهناك حاجة ملحة لإنشاء طرق لوجستية بديلة باستخدام جميع وسائط النقل ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن المفوضية تضع خطة عمل لإنشاء "مسارات التضامن" لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.

وقالت مفوضة النقل أدينا فاليان: "هناك 20 مليون طن من الحبوب يجب أن تخرج من أوكرانيا خلال أقل من ثلاثة أشهر باستخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي. يعد هذا تحديًا عملاقًا؛ لذلك من الضروري تنسيق السلاسل اللوجستية وتحسينها، وإنشاء طرق جديدة، وتجنب الاضطرابات في التوريد قدر الإمكان. وتتناول اتصالاتنا ليس فقط حلول الطوارئ، لكن أيضًا التدابير المتوسطة والطويلة لتحسين ربط البنية التحتية لأوكرانيا مع البنية التحتية للاتحاد الأوروبي ودمجها. وبالنسبة للحلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل سنعمل مع السلطات الأوكرانية، وبالتعاون الوثيق، لا سيما مع الدول الأعضاء المجاورة، التي لم تدخر جهدًا في المساعدة خلال هذه الأزمة".

وأضاف البيان أنه على الرغم من الجهود الفورية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتسهيل المعابر الحدودية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فإن الآلاف من العربات والشاحنات تنتظر التصريح الرسمي على الجانب الأوكراني.

يشار إلى أنه في الظروف العادية، أي قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان يتم تصدير 75% من إنتاج الحبوب في أوكرانيا؛ مما يولد نحو 20% من عائدات التصدير السنوية الوطنية. كما أن موانئ البحر الأسود الأوكرانية كانت تستحوذ على 90% من صادراتها من الحبوب والبذور الزيتية. ويتجه نحو ثلث الصادرات إلى أوروبا والصين وإفريقيا على التوالي.