أكد الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى أن اجتماع مجلس الإدارة الأخير انتهى بإقرار زيادة حوافز العاملين بالتأمين الصحي استرشاداً بقانون 14 لسنة 2014 .
وأشار إلى زيادة حوافز جميع العاملين بالتأمين الصحي، حيث تمت زيادة حافز الطبيب البشرى من 450%- 500 % إلى625% ، والأسنان من 450% إلى 575 % ، والصيادلة والعلاج الطبيعي والكيمائيين والتمريض العالي وفنى التمريض وباقى الفئات من العاملين تمت زيادتهم من 450% الى 525%.
وأضاف " حجازى " أنه تم تحديد حوافز لبدل المهن الطبية تصرف شهريا لكل من الأطباء بمقدار 700جنيه، والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى 500 جنيه والتمريض العالى والكميائيين 450 جنيها ، وفنى التمريض وفنى صحى 400 جنيه.
وتضمن الحافز أيضا زيادة 50% من الراتب الاساسى لمديرى الفروع والمناطق والعيادات الشاملة بالتأمين الصحي ، وزيادة 50% من الراتب الاساسى للأطباء المقيمين ، كما تم زيادة50% من الراتب الاساسي للصيادلة ومديرى التموين الطبى بالفروع والمناطق والمستشفيات والصيادلة الذين يقومون بصرف العلاج للمرضى ، فيما تم زيادة 25% من الراتب الاساسى للتمريض العالى وفنى التمريض العاملين بالمستشفيات.
واعتمد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء أمس قرار تنظيم حوافز العاملين بهيئة التأمين الصحي مساواة بزملائهم العاملين بقطاعات الوزارة ، وتطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من شهر يناير 2017.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن قانون 14 لسنة2014 الخاص بحوافز المهن الطبية يطبق على العاملين بالوزارة والوحدات التابعة لها وكان غير مخاطب به الهيئات المستقلة ذات التمويل الذاتى كالتأمين الصحي ، مما أدى الى عدم رغبة الاطباء والفريق الطبى في العمل بالتأمين الصحي خلال الفترة الأخيرة ، لافتا الى أغلاق بعض الاماكن والتى كان بها أقسام للرعايات المركزة لعدم وجود اطباء ، مما مثل تحديا كبيرا لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحى.
وأشار الى صدور قانون 3 لسنة 2017 والصادر فى 14 يناير الماضى والذى قضى بتعديل بعض قوانين التأمين الصحي فى إطار زيادة موازنة التأمين الصحى حيث تم تعديل قانون طلاب المدارس من حيث الاشتراك السنوى للطالب من4 الى 12 جنيها ، فيما تحملت وزارة المالية 15جنيها بدلا من 12 جنيها ، كما تم تعديل الاشتراك السنوى للمواليد من 8 الى 12 جنيها ، على أن تتحمل وزارة المالية 12 جنيها لكل مولود.
والغاء قانون "32" والذى كان يطبق على بعض العاملين بالقطاع الحكومي ليصبح السائد هو قانون "79" لجميع الموظفين على حد سواء ، حيث كان يتم خصم نصف بالمائة من الراتب الاساسى وتقوم المؤسسة التى يعمل بها الموظف بتحمل واحد ونصف بالمائة، وتم تعديل ذلك ليصبح اشتراك الموظف 1 % من الراتب الاساسى وتتحمل المؤسسة 3%.
كما تم تخصيص 40 قرشا كضريبة على كل علبة سجائر مباعة سواء محلية الصنع أو مستوردة لصالح التأمين الصحي ، موضحا أن كل هذا سيوفر للهيئة 2 مليار و700 مليون جنيه سنويا ، لافتا الى أنه سوف تضخ هذه المبالغ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وكذلك تحسين دخول العاملين بالهيئة ومساواتهم بزملائهم من العاملين بوزارة الصحة وقطاعاتها.