صرح وزير النفط الإيرانى، عقب اجتماعه مع نظيره العمانى فى طهران، بأن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تغيير مسار خط أنابيب بحرى مزمع، لتصدير الغاز لتفادى مروره بالمياه، التى تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة.

وسيربط خط الأنابيب المزمع بين احتياطات الغاز الضخمة فى إيران والمستهلكين العمانيين إضافة إلى محطات للغاز الطبيعى المسال فى السلطنة، يمكنها إعادة تصدير الغاز وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران فى يناير 2016.

 

جدد البلدان الجهود الرامية لتنفيذ المشروع، لكنه تأخر بسبب خلافات على السعر والضغوط الأمريكية على مسقط لإيجاد موردين آخرين.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، قوله: "اتفقت الدولتان على أن يتفادى خط أنابيب تصدير الغاز المياه، التى تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة، ويمر عبر المياه العميقة، ووقعت الدولتان اتفاقية لتوريد الغاز إلى سلطنة عمان من خلال خط الأنابيب الجديد فى صفقة قيمتها 60 مليار دولار على مدى 25 عاما.

وقال زنجنه، خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز العمانى محمد بن حمد الرمحى فى طهران، إنه تم توقيع اتفاقية جديدة لتمديد الاتفاق السابق: وتابع: "تغيير مسار خط الأنابيب عبر المياه العميقة ليس له أثر اقتصادى على مشروع تصدير الغاز".

وأضاف زنجنه أن ممثلين عن شل وتوتال وشركة كوريا جاس كورب (كوجاس) حضروا أيضا الاجتماع فى طهران، وعرضوا مقترحاتهم، وقال: إن المشروع بأكمله سيحتاج استثمارات بنحو 1.2 مليار دولار.