قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن التعويضات التي سيحصل عليها المقاولين بعد تحرير سعر الصرف، هي حق أصيل لشركات المقاولات تعويضا عن الأثار السلبية التي لحقت بأعمالها بعد عدة قرارات اقتصادية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات.
وقال المركز فى بيان له القانون الذى كان معمولا به سابقا وهو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أي تعويضات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، كما أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع الجهات الدولية بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا فى غاية الصعوبة وهو ما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال، فيما تعرض الكثير من المقاولين للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات.
القانون يحتوى على بعض المواد المهمة على رأسها صرف مبالغ مالية وتعويضات للمقاولين الذين قاموا بتحرير عقود مع الدولة لإقامة مشاريع معينة حسب النسب الموجودة لكل مقاول فى المشروع، مؤكدا أن صرف التعويضات بالقانون ستكون بشرط قبل ميعاد تحرير سعر الصرف.
أبرز مواد القانون تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء بمشاركة جهات حكومية والوزارات المرتبطة بالسوق العقارية والمشاريع، وتحرير العقود على رأسها وزارة الإسكان والصناعة والرقابة الإدارية، وستكون اللجنة مسئولة عن صرف تعويضات للمقاولين مقرها وزارة الإسكان، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من المقاولين وقع عليهم ضرر بعد تحرير سعر الصرف، وستقوم اللجنة بصرف التعويض المناسب، وتعديل بنود التعاقد بين الدولة والمقاول.