أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي، جيرار دارمانان، أن الحكومة ستستأنف الحكم الصادر، من المحكمة الإدارية، بإلغاء التعديل الضريبي الذي المفروض على شركة «جوجل»؛ لإلزامها بسداد مستحقات ضريبية بقيمة 1.1 مليار يورو.
وقال الوزير الفرنسي، في تصريح اليوم: «سنستأنف هذا القرار؛ للحفاظ على مصالح الدولة»، بعد أن قالت المحكمة في حيثياتها، إن ملاحقة «جوجل» أمام القضاء، غير مبررة؛ نظرا لأن فرعها في أيرلندا، الذي تولى عملياتها الأوروبية، خلال الفترة من 2005 إلى 2010، لا يخضع للضرائب في فرنسا.
من جانبها، ذكرت مصلحة الضرائب الفرنسية، أن موظفين فرنسيين يلعبون دورا أساسيا في التسويق للمساحات الدعائية، على محرك البحث الأمريكي، وحتى إن كانت العقود صادرة، وموقعة من فرع جوجل في أيرلندا، فإن تحصيل الضرائب منهم يتفق مع القوانين الفرنسية.