نشرت الحكومة البريطانية، مشروعا قانونا قدمته إلى مجلس العموم، ينهي عضويتها بالاتحاد الأوروبي، رسميا، كما يلغي أسبقية التشريعات الأوروبية، ومن المتوقع أن يواجه تمرير هذا القانون صعوبات، بعدما فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.

وجاء في مسودة مشروع القانون، أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي هو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972، الذي سيتم الغاؤه يوم الخروج من الاتحاد.

وعمليا من المفترض أن يتيح مشروع القانون، لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد الخروج فعليا من الاتحاد الأوروبي، المنتظر أن يكون في مارس 2019. 

وعلق وزير «بريكست» البريطاني ديفيد ديفيس، على مشروع القانون، بالقول إنه سيتيح الخروج بالحد الأقصى من اليقين، والاستمرارية، والسيطرة، مشددا ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل أحد أهم النصوص التشريعية، في تاريخ البرلمان البريطاني، ومرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصرح كير ستارمر، مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست، في حزب العمال، لـ«الجارديان»، لدينا إشكاليات كبرى مع مقاربة الحكومة من بريكست، وإذا لم تعالجها فلن ندعم مشروع القانون.