تحت درجة حرارة تزيد على الأربعين تسابق معدات وزارة الموارد المائية والري الزمن لحفر بحيرة (ب1 وب2) بوادى “حوضين” بشلاتين، التي تعد أكبر البحيرات الصناعية فى الصحراء الشرقية، والتى من المقرر أن تسهم بشكل كبير فى تنمية المنطقة.
وأوضح الدكتور أسامة الظاهر، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى، أنه يجرى حاليا تمهيد الطرق وإزالة الطبقة السطحية؛ تمهيدًا لبدء أعمال الحفر بالبحيرة العظيمة، بالاضافة إلى إقامة سد وادى حوضين العملاق فى دفع عجلة التنمية والحماية من أخطار السيول بالمنطقة، حيث تبلغ سعة سد وادى حوضين 170م ×115م× 12م.
وحسب قول "الظاهر"، فإن الهدف من هذه البحيرة الصناعية استقطاب مياه الأمطار، وإذا مرت هذه الأمطار دون استقطاب سيكون لها نتائج كارثية، سواء للمنشآت والممتلكات، وبالتالي قمنا بتحويلها من نقمة إلى نعمة، نستفيد منها، وتصبح نواة للتنمية، وللتجمعات السكانية.
وأضاف: الفائدة غير المباشرة أن هذه الخزانات تقوم بعملية شخن للخزان الجوفي، ثم تأتي بعد ذلك آبار سطحية بكميات وبالشكل المطلوب على فترات زمنية طويلة يعظم الاستفادة منها، في المناطق التي لا يصل لها نهر النيل مثل سيناء أو البحر الأحمر، وإدراك سكان هذه المناطق لقيمة المياه أكبر من سكان الوادي والدلتا، لأن المياه ليست مصدرًا مستمرًا، فهي مصدر موسمي، وقد لا تأتي لسنوات عديدة، والمتاح لا يكفي لسنوات وبالتالي يعظم الاستفادة بقدر الإمكان في مختلف المجالات.
لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من البحيرة تنمية شلاتين، فلا تنمية بدون مياه، كما أن البحيرة تحمي استثمارات كبيرة جدا، من مخاطر السيول.
وقال: بحيرة (ب1 وب2) أضخم بحيرات في الصحراء الشرقية، وأضخم بحيرة صناعية تم تنفيذها في وادي وتير بنويبع، والبحيرتان في وادي حوضين لهما أهمية كبيرة، حيث إن سعة البحيرة 1.2 مليون وأخرى مليون متر مكعب، والسد الموجود في وادي حوضين أضخم سد في الصحراء الشرقية، لأن ارتفاعه 12 مترًا ويخزن أمامه 7 ملايين متر معكب، لخدمه السكان بشلاتين، حيث إن البعد الاجتماعي مهم ومستهدف من خلال التنمية لهذه المنطقة، بالاضافة إلى البعد الاقتصادي والبيئي، وأينما وجدت المياه وجدت الحياة.
وأشار إلى أن ما يقرب من 355 مليون جنيه هي أعمال الحماية للبحر الأحمر منها 45% تقريبا مرصودة لمنطقة وادي حوضين، لأنها منطقة كبيرة، ومتوقع انتهاء هذه الأعمال في النصف الأول من عام 2018، كما أن المردود المباشر لتخزين المياه وتجميعها والتنمية عليها والسحب المباشر منها من خلال البئر الجوفي، والعامل غير المباشر حماية البحر الأحمر من السيول وحماية الأفراد والمنشآت من هذه الأخطار، خاصة أن تكلفة أخطار السيول كبيرة جدا، حيث قدرت خسائر منطقة طابا ونويبع 800 مليون جنيه من السيول عام 2014.