رفضت لجنة في البرلمان البرازيلي توصيات بإحالة الرئيس البرازيلي "ميشال تامر" إلى المحكمة العليا بعد إتهامه في قضايا فساد، وبهذا التصويت تقل فرص تقديم الرئيس إلى محاكمة وظهوره في قفص الاتهام.
ورغم تصويت اللجنة مازالت هناك حاجة لموافقة البرلمان بالكامل على هذا القرار لتجنب محاكمة الرئيس، لأن تصويت اللجنة غير ملزم، وفي هذا الشأن قد صرح المدعي العام البرازيلي إنه سيثير اتهامات فساد جديدة ضد الرئيس.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى، رغم إدانته والحكم عليه في قضايا فساد.
وواجه الرئيس تامر وهو من أصل لبناني اتهامات الشهر الماضي بالتخطيط للحصول على رشوة مالية من رئيس شركة كبرى في مجال تصنيع وتصدير اللحوم وهو ما نفاه تماما.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان خلال أيام على القرار النهائي بتقديم تامر للمحاكمة أمام المحكمة العليا.