خلود الشعار

20 % من المعلمين يعملون بمراكز خاصة

خبراء تعليم: غياب الإبداع والمدرسين سر الأزمة

«نور الدين»: نحتاج لتطبيق إستراتيجية 14-30

«تعليم القاهرة»: نريد معلمًا مؤهلًا

 

أزاح أوائل الثانوية العامة هذا العام، الستار عن مافيا الدروس الخصوصية المنتشرة بشكل متوحش في كافة محافظات الجمهورية، وعروا الإجراءات المتبعة للقضاء على الظاهرة وإعادة التعليم بالمدارس.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 / 2017، وهنأ الوزير الثلاثاء الماضي الأوائل تليفونيا.

وبمثابة إعلان النتيجة، أعلن الطلاب وأولياء أمورهم، أن الدروس الخصوصية هي السبب الرئيسي في حصولهم على أعلى الدرجات، مؤكدين أنهم أنفقوا أموالًا ضخمة من أجل عبور المرحلة الثانوية والانتقال للجامعية، ولولا ذلك ما حصلوا على أعلى الدرجات، مشيرين إلى أن التعليم في المدارس الحكومية منهك وسط غياب كبير للمعلمين في أخطر المراحل التعليمية لتحديد مستقبلهم الجامعي، حيث قال على محمد عكاشة، والد الطالبة سلمى، الثانية على الجمهورية في الثانوية العامة القسم الأدبي، إنه أنفق ما يقرب من 50 ألف جنيه على الدروس الخصوصية.

 

أبعاد الظاهرة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، وعد خلال مؤتمر صحفي في فبراير الماضي، بالقضاء على الدروس الخصوصية، وعدم استنزاف موارد دخل الأسرة، قائلًا "بنك المعرفة سيصبح مهمًا في المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة".

 

خبراء التعليم أرجعوا  انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، دون وجود حل جذري لها، إلى فشل الوزارة في إعادة هيكلة نظام التعليم في كافة مراحله، فضلًا عن تدني أجور المعلمين، مؤكدين أن الظروف المادية السيئة للمعلمين وعدم وضع منظومة تعليمية واضحة، هما من مكنا مافيا الدروس من الانتشار واستجاب لها الأهالي نتيجة الضغط للحصول على "درجات مرتفعة" في المواد الدراسية، لافتين إلى أن هناك أكثر من 10% من المدرسين يتغيبون عن المدارس، ويعتمدون على الدروس الخصوصية كمصدر أساسي للعمل.

 

الدكتور طارق نور الدين، الخبير التربوي، قال إن التعليم في المدارس الحكومية في مصر ارتكز على تحصيل الدرجات المدرسية فقط، مما أدى لاعتماد الطلاب على وسائل مختلفة للحصول على أعلى الدرجات.

"نور الدين" يضيف لـ«الهلال اليوم» أن الوسيلة للحصول على الدرجات أما من خلال الدروس الخصوصية أو الغش الإلكتروني والجماعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تعميم نظرية الدروس الخصوصية على كافة المدرسين، لأن الأمر موجود بالفعل بين المدرسين، ولكن نسبة العاملين في الدروس الخصوصية لا يتعدى 20% وبالتالي فإن هذه الظاهرة وانتشارها سببها منظومة التعليم الحالية، التي أجبرت الطالب وولي الأمر على اللجوء للدروس الخصوصية.

 

منظومة تعليمية جديدة

وأكد أن إقامة منظومة تعليمية صحيحة هو الحل الوحيد لإنقاذ التعليم، ويكون اعتماد الطالب على المدرسة للحصول على أعلى الدرجات، مطالبًا بتطبيق إستراتيجية "14-30"، التي تم وضعها في عهد الدكتور محمود أبو بكر في عام 2014، وتم اعتمادها من الرئيس، وأن يتم تطبيق مقترح المواد المؤهلة في الثانوية العامة، بمعنى أن تشبه الثانوية المتخصصة، وأن تكون هناك بعض المواد المتخصصة التي تؤهل الطلاب لكليات معينة، وفقًا لقدراته وبالتالي ستكون الكليات وفقًا لقدرات وميول الطالب وليس بالدرجات، قائلًا "أبسط دليل على هذا الأمر أنه لا يوجد أحد يأخذ دروس في مواد التربية الفنية أو الرياضية"، لأن هذه المواد عملية، ويعمل الطالب على تعلمها في المدرسة، أما المواد التي تعتمد على الحفظ والاستذكار هي التي يعتمد فيها الطالب على الدروس الخصوصية دون فكر أو إبداع.

 

قانون التعليم الجديد

النائب عبد الرحمن البكري، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أكد أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت منتشرة بشكل كبير جدًا، ويعتمد عليها الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن قانون التعليم الجديد تحدث عن هذه الجزئية، بل أن من شأنه القضاء عليها تمامًا.

وأضاف "البكري" أن القانون سيعمل على علاج كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع التعليمي، بل سيعمل على الارتقاء بالمنظومة ككل، بدءًا بالمدرسين ومطالبهم والطلاب والمدارس والمناهج التعليمية وغيرها.

وأكد أن القضاء على الظاهرة لن يؤثر على الطلاب بالسلب، بل سيُحسن من مستواهم التعليمي، فضلًا عن أن القانون سيجعل المدرسين تحت الرقابة، كذلك فإن اختبارات وزارة التربية والتعليم للطلاب في مرحلة الثانوية العامة ستكون خاضعة لتقييم المدرسين بالمدارس.

 

تحسين مستوى التعليم

أما الدكتور أحمد حنفي، مدير عام المكتب الفني لمكتب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قال إن ظاهرة الدروس الخصوصية يمكن القضاء عليها والتغلب عليها بطرق سهلة، حيث أن الطلاب يلجؤون لها لعدم تقديم المدارس مادة تعليمية بشكل جيد، فضلًا عن عدم التواصل مع الطلاب وتحديد مستوياتهم العقلية ومدى استيعابهم للمواد المختلفة.

وأضاف "حنفي" أن الدروس الخصوصية تكلف الأسر مبالغ طائلة، وبالتالي إذا تم تحسين مستوى التعليم بالمدارس لن يكون هناك حاجة للجوء إليها، مؤكدًا ضرورة تواجد مدرس مؤهل لتعليم الطلاب داخل المدرسة لتقديم المعلومة للطالب بشكل سليم وجيد.