صرح مصدر أوروبي رفيع للصحفيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يخطط لتأجيل الحظر النفطي في تاريخ لاحق.

وقال المصدر ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان من المخطط تقسيم العقوبات والموافقة على العقوبات الفردية أولاً، وتأجيل مناقشة الحظر النفطي: "إن الدول هي من تتخذ القرار النهائيوأعتقد أن العقوبات سيتم تبنيها معًا".

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد قال فى وقت سابق : "إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون عقوبات جديدة مناهضة لروسيا في اجتماع يوم 16 مايو/أيار، ويتوقع إيجاد حل".

قالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والآسيوية، أمس /الخميس/ ، خلال جلسة استماع في الكونجرس، "إن الولايات المتحدة تتوقع إحراز تقدم في قضية ابتعاد الدول الأوروبية عن النفط الروسي في الأسابيع المقبلة" ، مضيفة :"نرجح أن نشهد تحركات بشأن النفط في الأسابيع المقبلة".

وقالت دونفريد ، ردا على أسئلة من أعضاء الكونجرس بشأن أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بنسبة 100% على الإمدادات الروسية"، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية: "أعتقد أن دورنا هو مساعدة الأوروبيين في العثور على إمدادات بديلة، وهذا هو المكان الذي سيلعب فيه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي دورًا حاسمًا".

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.

وقدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، وتنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما المجر، تمنع اعتماده.