منح الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوته للحوار الوطني فرصة جديدة لتطوير التجربة الديمقراطية في مصر ، ووضع قاعدة عامة للحوار تنطلق من خطابه الهام في إفطار الأسرة المصرية أسسها الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهى فكرة تقوم على أن الدولة لكل مواطنيها والدفاع عنها واجب على الجميع .
لقد جاء قرار الحوار الشامل ليستكمل البناء السياسي للدولة المصرية خلال الأعوام القادمة ، ومن حسن الطالع أن ينعقد تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئيس الجمهورية مصنع القيادات المصرية في كل المجالات ، وهو ما يعني أن حوار التيارات السياسية سيكون حول المستقبل مع جيل جديد مؤهل وقادر على استكمال التجربة الديمقراطية ربما للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث .
تحتاج مصر إلى تجربة ديمقراطية يقوم بها جيل جديد تتلافى أخطاء الماضي وتؤسس لنخبة سياسية قادرة على توظيف تنوعها الفكري والأيديولوجي لخدمة أجندة وطنية جامعة تقوم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المدنية الحديثة ، وتقطع الطريق على من يتاجرون بالدين و يدعمون التطرف .
الحوار الوطني هو فرصة جديدة للديمقراطية في جمهورية جديدة لديها طموح كبير للنجاح في العمل السياسي بنفس درجة نجاحها في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات العالمية بكفاءة واقتدار .