أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر" لجلسة 21 مايو للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبدالعزيز الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا على وغريب محمد عزت غريب متولي ومحمد نبيل شفيق عبدالرحمن وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 على القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" والمتهم فيها محمد علي "مقاول" هارب و102 متهم آخر.
يذكر بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرًا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية تحث على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر