في إطار التقدم التكنولوجي الذي تسعى له مصر، وتسهيل عقبات الحياة على المواطنين وتوفير جهدهم ووقتهم، وصرح نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبوالنجا، بأنه من المقرر إعلان طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشاد عدد من خبراء الاقتصاد بطرح رخصة البنوك الرقمية، ومدى استفادة المجتمع والمواطنين منها، وما سوف تعود به على مصر من نافعة.

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن البنوك الرقمية خطوة مهمة في تاريخ المدفوعات الإلكترونية، كما أنها خطوة جيد ودليل على ذلك هو طرح البنك المركزي للبنوك الرقمية.

يذكر أنه تم تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر، و4 بنوك أخرى عربية وخاصة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البنوك الرقمية هي بنوك الخدمات المصرفية عبر المنصات الإلكترونية والرقمية، عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكمل الشافعي أنه حينما يتم طرح البنوك الرقمية وتبدأ في العمل بالفعل، لا يحتاج صاحب التعاملات البنكية أو الشركات للذهاب الي البنك، بسبب أن البنوك الرقمية سوف توفر تقديم الخدمات البنكية جميعها إلكترونيًا.

وأشار أن الدافع لطرح البنوك الرقمية هو أن بلغ حجم التعاملات الإلكترونية في عام 2022 إلى 6.4 تريليون، وأن التعاملات الإلكترونية في عام 2020 سجلت 4.2 تريليون فقط.

وأشاد الشافعي بمميزات البنوك الرقمية، موضحًا أنها تحل كثير من المعاملات المالية داخل السوق المصرية، لقدرتها على الحِد من الجهد والمصاريف وتوفر الوقت، بالإضافة إلى كل ما يحتاجه كل مستخدم للخدمات المصرفية، سيتم توافرها بشكل إلكتروني.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن البنوك الرقمية تعتبر تحولًا كبيرًا في المدفوعات الالكترونية نحو شكل أوسع، ليتم التمكن من تغطية حجم الشركات الناشئة التي تعمل في الأسواق الإلكترونية.

وكشف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب الرئيسي من طرح البنوك الرقمية أو إعطاء البنك المركزي رخصة للعمل بها، هو أن المركزي وجد 60% من تاريخه تمت به التعاملات والمدفوعات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض، أو الأفراد وبعضها، أو بين الأفراد والشركات جميعها مدفوعات إلكترونية.

وأضاف أنه بالتالي سيعمل على التحويل بشكل كامل من النظام التقليدي للبنوك سواء تعاملات ورقيات أو تحويلات ورقية أو خلافه، إلى مدفوعات إلكترونية بها نوع من الطمأنينة والضمان. 

كما أوضح الكيلاني سبب آخر لذلك التحويل، وهو نجاح تطبيق "انستاباي" (للتعاملات البنكية الإلكترونية) فقد وجدوا بعد إطلاقه أن حجم التعاملات من خلاله كبير جدًا، وصل إلى 600 مليار جنيه، شملت حجم التعاملات بين الشركات وبعضها والتحويل بين البنوك وبعضها وذلك كله مدفوعات الكترونية.

وأكمل أن ذلك سبب رئيسي في طرح هذه الرخصة ومشاركة عدد كبير من البنوك، لكي يتمموا التحويل بشكل كامل إلى المدفوعات الإلكترونية الرقمية.

وأشار الكيلاني إلى أن تطبيق البنوك الرقمية هو خطو في غاية الأهمية، للتحول بشكل كامل في مصر إلى منظومة الدفع الإلكتروني، وإلى التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتلك خطوة مهمة في توقيتنا الحالي لأن كل دول العالم تتحول إلى هذا الأمر.

شروط رخصة البنك الرقمي 

أوضح الكيلاني أن شروط الرخصة تتمثل في:

•  أن يكون البنك يعمل في مصر منذ فترة كبيرة.
• بالإضافة لطلبهم عدد رأس مال محدد في هذه الرخصة.
•  ويجب على البنك المتقدم للطلب أن يقدم ملف محدد يخص عدد التعاملات الإلكترونية التي تمت خلال 6 أشهر على سبيل المثال.
• جميعها شروط مطلوبة في الرخصة، ولكن تلك الشروط لا تمنع أي بنك من التقديم على الطلب، لأن التحول مهم للغاية في التوقيت الحالي.

ويرى الكيلاني أن ذلك التحول، سيوسع من قاعدة المشمولين من التحويلات النقدية والمدفوعات الإلكترونية وميزة كبيرة جدًا في التسهيلات بين الشركات وبعضها والأفراد أيضًا.
 
بالإضافة على ما يهم المواطن في هذا الموضوع، هو مسألة الطمأنينة أو الضمان، لذلك من المعتقد أن يكتمل هذا العمل بتشريع معين، كنوع من الحفاظ على أموال المتعاملين أو الشركات الناشئة، وذلك سيعزز من أن تكون البنوك متوسعة من حيث رقم الأعمال الإلكترونية، وأيضًا من حيث حجم التعاملات بين البعض.

وقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، على خلفية التطورات السريعة والمُتصاعدة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات، والذي أدى الى القيام بإجراء معظم الأعمال عن طريق الإنترنت، كان التطور بشكل أسرع في الأعمال المصرفية، وفقًا لبعض الإحصائيات، وجد أن نحو 1.9 مليار شخص حول العالم، يستخدموا الإنترنت البنكي، ومن المتوقع أن يصل العدد الى نحو 2.5 مليار شخص حول العالم بحلول عام 2024.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التعامل من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ما يطلق عليه البنوك الرقمية، له العديد من المزايا، تتمثل في: السهولة والسرعة والأمان، والتعامل على الحسابات الشخصية للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بل وتحويل الأموال بسرعة كبيرة.

وأكمل أنه من ضمن المميزات أيضًا معرفة رصيد الحسابات الشخصية من خلال كشوف الحساب الإلكترونية، بمجرد إتاحتها على الشبكة، ما يُمكن العملاء من التأكد من صحة أرصدتهم طرف البنك، بل واتخاذ ما يمكن حال وجود أخطاء أو احتيال على حساباتهم في الوقت المناسب.

وأوضح الجرم أن أهم ما يميز البنوك الرقمية هو البعد عن مصادر الإصابة بالأمراض البكتيرية التي تأتي من خلال التعامل بالنفود الورقية أو التعامل بالتلامس بماكينات الصرف المباشر، والذي تم رصد كم هائل من البكتريا الضارة، في إحصائية تمت على البنوك الأمريكية.

كما أكد أن توجه البنك المركزي المصري، للتوسع في البنوك الرقمية، خلال الفترة المقبلة سوف يكون له أهميته الحيوية، في إطار مواكبة التطورات المصرفية فيما يخص التحول الرقمي وأدوات الفكر المالي الحديث، والتي تعتمد على تلك الألية، ولا يمكن استخدامها من خلال الخدمات المصرفية التقليدية.

وأشار إلى أنها ستوفر كثيرًا في التكاليف المتعلقة بالنواحي المصرفية، على خلفية، أن الأمر، لا يعدوا أن يتم إنشاء تطبيق على الموبايل مثلًا، ويقوم العميل بإجراء كل عملياته المصرفية من تحويلات أموال وغيرها من خلال هذا التطبيق، ولن يحتاج الذهاب إلى البنك إلا في حالات قليلة.

وأوضح أنه من الممكن أن يواجه التحول الكامل للبنوك الرقمية العديد من التحديات التي، لعل أهمها: انخفاض كفاءة وسرعة الشبكات، بالإضافة إلى عدم انتشار ماكينات صراف آلي مباشر في الريف المصري وبعض المُدن بشكل كاف.

وذلك نظرًا للحاجة إلى تلك الماكينات لعمل الإيداعات والسحوبات النقدية من خلالها، مع ضرورة استبدال غالبية تلك الماكينات الحالية بالماكينات الحديثة التي تقبل الإيداعات وإنجاز وبعض العمليات المصرفية الأخرى، والتي تواكب هذا التحول.