أعلن النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وأمين العاصمة بحزب مستقبل وطن، تأييده للقرار الذى أصدره اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإنشاء قطاع نوعى جديد بالوزارة تحت اسم "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة".
وبمقتضى هذا القرار، سيتم نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تبعية قطاع الأمن الاجتماعى للقطاع الجديد، فضلاً عن نقل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من الأمن العام للقطاع الجديد، ونقل قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار فى الأفراد للقطاع الجديد.
وقال أبو جاد، إن هذا التنظيم الجديد سوف يؤدى إلى الحد من المخدرات والاتجار فيها حفاظا على الشباب المصري، كما أنه سوف يحد ويكافح الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر والأسلحة غير المرخصة.
وطالب جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة خاصة وزارات الأوقاف والثقافة والتعليم والتضامن الاجتماعى والأزهر الشريف والكنيسة مساندة جهور وزارة الداخلية في الحد من انتشار المخدرات داخل المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.
وقال النائب حسين أبو جاد إن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يقدر الدور الكبير الذى يقوم به رجال الشرطة فى مواجهة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية إضافة إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود وتقديم العديد من الشهداء منهم دفاعا عن مصر وشعبها.