معادلة صعبة حققها مرفق مهم وحيوى من مرافق الدولة، والذى أثبت صموده لصالح المواطنين محاربا أى تفكير لاستغلالهم من قبل سائقى الميكروباص عند الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات، وانتشرت سياراته لتغطية كل الخطوط بالمدينة وبأسعار لا تقارن لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الطبقات حيث سعر التذكرة يبدأ من نصف جنيه فى الأتوبيسات والترام تتزايد حتى الأتوبيس المكيف على الخطوط الطويلة إلى 5 جنيهات، الأمر الذى دفع بالعديد من المواطنين فى أعقاب الزيادة إلى ترك سياراتهم الخاصة وركوب سيارات الهيئة.

وظهرت الإسكندرية فى أعقاب زيادة الأسعار للوقود أحسن حالا من المحافظات الاخرى حيث اختفت المشاكل بين الركاب والسائقين الذين التزموا بالاسعار التى اعتمدها الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه لوجود المنافس القوى المتمثل فى سيارات النقل العام والامور تسير بحاله من الهدوء بخلاف ما حدث فى السابق واعتمد المحافظ بشكل كبير هلى هيئة النقل العام فى حل اى ازمه قد تنشأ من جراء زيادة الاسعار عن طريق قيام الهيئه بالدفع بالاتوبيسات على كافة الخطوط والتركيز على الخطوط التى تشهد كثافة ركاب عاليه 

والتقت (   بوابة الهلال ) مع اللواء خالد عليوه رئيس هيئة النقل العام والذى احدث نهضه شامله فى هذا المرفق الحيوى خلال فتره وجيذه من توليه المسؤليه مؤكدا على أنه لايوجد مستحيل فى الاداره ولكن بالفكر المتطور والاراده الوطنيه وضع هذا المرفق العام على خريطة نقل الركاب وغير مفهوم المواطن عنه ونقله من حالة التردى الى تحقيق المستهدف وزياده مع التطوير والتحديث وتزويد الاسيطول بسيارات جديده تجوب الاسكندريه واصبح المواطن يعتمد عليها بشكل كبير

واكد فى البدايه على أهمية مرافق الدوله وضرورة الحفاظ عليها لما لها من اهميه قصوى فى حماية الجبهه الداخليه وتحقيق الاستقرار للمواطن وتلبية أحتياجاته الضروريه فى التنقل للعمل او للدراسه او لقضاء حاجاته فلا غنى عن وسيلة المواصلات الامنه والادميه التى تحفظ كرامته وهذا حقه واننى وضعت ذلك فى الاولويات عند تولى المسؤليه فخدمة الوطن سواء كانت فى القوات المسلحه أو فى الحياه المدنيه كلها واحده

وقال ان تعريفة الركوب ثابته رغم زيادة المحروقات مرتين فى نوفمبر 2016 ويوليو 2017 وأيضا رغم تأثير تعويم الجنيه على مستلزمات النقل والانتاج وكانت روؤية الهيئه فى ذلك ترجع الى سببين الاول أن توجهات الدوله فى خدمة المواطنين عموما وخاصة محدودى الدخل ورفع المعاناه عن كاهلهم وعدم تعرضهم للاستغلال والابتزاز من سائقى العربات الخاصه والتاكسى والسرفيس

والثانى هو المساهمه فى حل أزمة المرور الحاده وتقليل الخسائر الناتجه بسبب الازدحام والتى تقدر بحوالى 178 مليار جنيه سنويا طبقا لدراسة اكاديمية البحث العلمى

ولذلك كان من بنود خطة الهيئه دعم الركوب العادى والمميز والمكيف لتشجيع اصحاب السيارات الخاصه وقاعده عريضه من ميسور الحال وليس من محدودى الدخل فقط وبذلك يتناقض استخدام تلك السيارات الخاصه والتاكسى والسرفيس وتحدث انفراجه مروريه لحل أزمة التكدس وهذا ما حدث بالفعل وبالتالى تقليل الخسائر الماليه الكبيره التى تتكبدها الدوله وتضر بالاقتصاد القومى والتى تصل الى 178 مليار جنيه سنويا وفقا لاحدث بحث لاكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ( مجلس بحوث الطرق )والذى ذكر نص منه على ان اهمال دور النقل يضر بالاقتصاد القومى متمثل فى الخسارئر الاتيه ( تكلفة الوقت المهدر 84 مليار جنيه - تكلفة استهلال الوقود 23 مليار جنيه – تكلفة الحوادث 67 مليار جنيه - والخسائر الغير مباشره لاستهلاك الوقود ناجم عن سوء حالة الطرق 12 مليار جنيه سنويا )

كما أن حل ازمة المرور لجذب الجمهور لركوب سيارات النقل العام يؤدى الى توفير الوقود المستهلك نتيجة الازداحم المرورى والتى قدرت الدراسه قيمته 23 مليار جنيه وتوفير وقود مستهلك ناتج عن سوء سكة الطرق المقدر 12 مليار جنيه باجمالى يصل الى 35 مليار جنيه

واضاف بان اعداد الركاب فى مركبات الهيئه زاد بشكل كبير وصل الى 7 أضعاف وأدى ذلك الى زيادة الايراد الامر الذى يقلص الاعباء الماليه نتيجة زيادة أسعار المحروقات وهذا ما أكده حصر زيادة اعداد الركاب والايراد خلال 6 أيام ابتداء من 29 يونيو حتى 4 يوليو والذى وصل الى مليون و369 الف جنيه ومليون و200 ألف راكب وذلك بالمقارنه عن نفس الفتره من العام الماضى

وعن أسطول الهيئه بعد التطوير وانضمام سيارات جديده

قال استلمت الهيئه وبها 441 أتوبيس وفى السنه الاولى تم شراء 162 اتوبيس جديد ورفع كفائة 175 اتوبيس وبعد ذلك تم اضافة 118 اتوبيس جديد ورفع كفائة 200 اتوبيس ليصبح الاسطول 721 اتوبيس ورفع كفاءة 36 ترام الرمل بنسبة 80 % من اﻷسطول ورفع كفاءة وتحسين مظهر ل 31 ترام في المدينة بنسبة 29% من ترامات المدينة ،

و سيتم توريد 20 مينى باص مكيف فى ضوء العقد الذى تم توقيعه سلفا بعدد 80 مينى باص وليصبح الاسطول يفوق 741 أتوبيس أ تمثل للاسكندريه ثروه قوميه الى جانب ترام الرمل وترام المدينه 

وأنه فى العام القادم سيتم توريد 15 ترام مفصلى مكيف متعاقدين عليهم بالاضافه الى مشروع ترام الرمل الذى سيستقدم 30 ترام حديث فى اطار مشروع التحديث الذى سيجرى عليه وان الهيئه الى ان الهيئه تقوم بتصنيع 30 ترام مفصلى بورشها واستقدام 15 اتوبيس يعمل بالكهرباء لتكون بذلك اول هيئه فى مصر والشرق الاوسط تستخدم هذا الاتوبيس 

وماذا عن الايرادات والمصروفات ؟

قال هناك تطور كبير فى الميزانيه حيث كانت الزياده مضطرده فى تحقيق المستهدف المحدد من وزارة الماليه حيث كان يتم تحقيق 50 % من المستهدف قبل ان اتولى المسؤليه فى حين أنه عام 2015 - 2016 كان المستهدف المحدد من وزارة الماليه 111 مليون جنيه و تم تحقيق 124 مليون بزياده عن المستهدف بينما فى عام 2016 - 2017 المستهدف 113 مليون جنيه حققنا 150 مليون جنيه بزياده 37 مليون عنه ويرجع ذلك الى التطور الكبير الذى شهدته مركبات الهيئه واستطاعت به جذب الركاب حيث تدرج عدد الركاب المسخدمين لمركبات الهيئه من 82 مليون فى السنه عام 2013 - 2014 الى 102 مليون راكب فى السنه عام 2014 - 2015 ثم الى 113 مليون ركب عام 2015 - 2016 حققوا 124 مليون جنيه ايراد ثم 128 مليون راكب فى السنه عام 2016 - 2017 حققوا ايراد 150 مليون جنيه ويوضح ذلك اننا استطعنا جذب ركاب ملايين الركاب خلال الفتره القليله الماضيه وسوف يتضاعف العدد فى اطار التطوير القادم الذى ستشهده الهيئه استكمالا للخطط الموضوعه دون تحميل ميزانية الدوله اى اعباء ماليه اضافيه 

هذا الى جانب تطوير حوالى 90 % من الاسطول بدون تحميل ميزانية الدوله اى اعباء ماليه

وأشار الى أن هدفنا هو تيسير وتسهيل وتطوير خدمة النقل باﻹسكندرية وأن نكون قاطرة من قاطرات التنمية للدوله بالمدينه حيث زاد عدد الركاب الذين يستخدمون سيارات الهيئه بمقدار 37.5مليون راكب منذ أن توليت المسؤليه

وأن ذلك جاء من خلال عملية التطوير التى تشهدها الهيئه فى مختلف وسائل المواصلات بها لتلبية احتياجات الجمهور السكندرى والزائرين.