تأمين حقوق حيازة الأراضي والعقارات أمر مهم للحد من الفقر ولتعزيز الرخاء المشترك على مستوى الوطن  والمجتمع  والأسرة  وتسجيل الملكية يحفز النمو والاستثمار ؛ ولدعم البلدان وشعوبها في بناء القدرة على الصمود من خلال منع الاستيلاء على الأراضي والحد من العشوائية  كان لابد من التصدي  بتسجيل ملكية  الأراضي والعقارات  لبناء  المجتمعات المستدامة ، لضرورة احتياج  البلدان والمناطق والمدن والقرى إلى تأمين الحقوق، وحدود واضحة، ومرافق للأراضي من أجل النمو الاقتصادي وتحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمواكبة الجمهورية الجديدة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي. فالحكومة  تحتاج إلى معلومات دقيقة عن المواقع من أجل تخطيط الطرق، والخدمات العامة، والبنية التحتية، وخلق الوظائف.

فعلى سبيل المثال، لم تكن نسبة العقارات  المسجلة  تتجاوز ٧٪ . لغياب المعرفة وثقافة المجتمع  من المواطنين عن حقوقهم والحفاظ عليها دون نزاع .

مشروع سجل وبلاش تأجل جاء بعد دراسة مستفيضة سواء من،المتخصصين المنوط بهم ذلك ، وكذلك توصيات عديدة ساعد بها  البنك الدولي الحكومة على تغيير قوانين العقارات واللوائح المنظمة لها .

وبعد ألعمل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢  ، الذي أتاح لمصلحة الشهر العقاري الارتقاء بمهام مراقبة الجودة والإشراف بالتعاون مع جهات عديدة من مؤسسات الدولة طبقا للبرتوكولات التي وقعت مع الوزارات المختلفة  ، أصبحت الخدمات متوفرة   و متاحة على نطاق واسع بالمأموريات وعلى جميع الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية، وذلك لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم وجذب الاستثمارات  المباشرة إلى البلاد. 

ونتيجة لذلك نتوقع  زيادة  لمعدلات  المسح للأراضي بنسبة كبيرة  من كل أراضي البلاد خلال فترة وجيزة بعد أن وضع القانون سقف زمني لعملية التسجيل لا تتجاوز ٣٧ يوما .  وبعد أن كان تسجيل العقار يستغرق سنوات كما حدث مع وزير العدل الذي صرح بذلك باستغراق أكثر من ٦ سنوات لتسجيل وحدة سكنية ،  أصبح الآن لا يستغرق أكثرمن ايام معدودات .

وهذا قد يؤدى  لزيادة الاستثمارات الخاصة ، وارتفاع  قيمة الرهون العقارية والقضاء على النزاعات العقارية التي تمثل نسبة كبيرة في المحاكم المختلفة ، و يسمح  للجميع   الآن بتحويل العقار الذي يملكه  إلى رأس مال لتمويل اي نشاط اقتصادي  و يساعد كثيرا في عملية الترويج  للسوق العقاري  وحل أزمة منظومة البناء وحماية الأراضي والعقارات وتساهم  في  النمو ومناخ الاستثمار  للبلاد . فهي غاية ضرورية  كثيرا للاشتمال الاجتماعي، خاصة في المجتمعات المحرومة على مر التاريخ

ولذلك  شرعت  وزارة العدل  في إجراء إصلاحات رئيسية للقوانين المنظمة  والسياسات العامة  ، وتمكنت  من وضع خرائط وصياغة عقود ونماذج ملكية للمناطق المختلفة. وكذلك الأراضي والعقارات المستهدفة بقوانين التسجيل الشخصي وقريبا المجتمعات العمرانية والسجل العيني.

ويعد تأمين حقوق الملكية  ضرورة قصوى  للعائلات والأفراد.  فتوثيق الحيازة وتسجيل الملكية  للمواطنين  يمكن أن يكون له تأثير أكبر على دخل الأسر وعلى الأمن الغذائي والمساواة بين الجميع .

وبانتقالها إلى اقتصاد السوق ، الأمر الذي وجه  الحكومة متمثلة في وزارة العدل   بإصلاح نظام ملكية الأرض محورا لبرنامجها الإنمائي. وقد أدت الرغبة في تحديث نظام إدارة الأراضي، وتحسين تقديم الخدمة، وتعزيز أمن لملكية  الأرض لجميع مستخدميها.

لاشك أن تسجيل الملكية بالتعديلات الجديدة اتاحت الكثيرمن أجل المواطن... الا أن هناك نقاط تدخل في اتجاه الإصلاحات ولم تتم  أتاحتها  كباقي الدولة  في تنفيذ مشروع  تسجيل الملكية  ومن هذه الإصلاحات  إدراج اسم الزوج والزوجة في شهادة الانتفاع بالأرض.  كضمان للقروض، التي غالبا ما تمول المشاريع المختلفة الكبيرة والصغيرة كالحرف  اليدوية أو أنشطة الأعمال المختلفة ، مما تنعكس هذه الإصلاحات لتحقيق  نتائج هائلة من خلال  الملكية الآمنة للأرض والعقارات في  شتى المستويات ،  ومن أجل تأمين حقوق ملكية الأرض لمواطنيهم، مع اهتمام خاص بمساواة في جميع الحقوق .  

ما قامت به الحكومة من إسراع  وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولى، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية، نظرًا لأن الجهد الحكومي وحده لن يكون كافيًا لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة
كما  أكد   رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادي ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، لا سيّما وأن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى ٧٪ من إجمالي العقارات.

وأن  وزارة العدل  تعطي اهتمام كبير  لهذا الملف  المهم والطموح، والتي تتعاون  معها   الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة  بالتنسيق المشترك لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية  من أجل   التشجيع  للتسجيل  العقارى ،  بما يراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولا واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع وتقديم خدمات أفضل وميسرة  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطي اهتماما كبيرا بهذا الملف وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الهدف المنشود لصالح الوطن والمواطنين.