طالبت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة الدكتورة فيبي فوزي، بسرعة وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع تقنين ملكية الأراضي الزراعية. 

جاء ذلك في كلمة لها خلال مناقشة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ: "لا بد من كلمة إشادة يستحقها وزير الزراعة السيد القصير الذي لا يدخر جهدا في تحقيق خطة النهوض بالسياسة الزراعية بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات"، موضحة أن الإشادة واجبة أيضا بالزملاء الذين ألقوا الضوء من خلال طلب المناقشة على مشكلة تتماس بقوة مع مصالح المواطنين وتمثل عبئا كبيرا على كاهلهم.

وأشارت إلى أن هناك عدة نقاط تدور حول الموضوع أولاها أن المشكلة تتعلق في جانب كبير منها بالافتقاد إلى التيسيرات المطلوبة والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الزراعية وهي أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة إلى جانب الصناعة والسياحة والاتصالات وغيرها، بل إنها تكاد تكون الأساس الأول لأي تنمية اقتصادية شاملة، لما تتصل به من أواصر مهمة بالأمن القومي.

وأضافت الدكتورة فيبي فوزي أن ثمة معاناة واضحة من إجراءات، أقل ما توصف بأنها بالغة التعقيد، وتتطلب تواصلاً مع عدد من الهيئات والجهات وتحتاج رسوما وموافقات مرهقة، منوهة إلى أنه مثلما تمثل المشكلة عبئا على المواطن فهي تمثل أيضا عبئا كبيرا على الهيئات والجهات الحكومية التي يطلب منها التدخل للحصول على الموافقات والتي ربما لا يكون لها أدنى صلة بالموضوع في بعض الأحيان.

ولفتت إلى أن إجراءات التقاضي التي قد يلجأ لها بعض المواطنين للحصول على حقهم المشروع هي أيضا تمثل عبئا إضافيا على المحاكم وعلى السادة القضاة الذين هم مثقلون بالعمل في آلاف القضايا الأخرى، مشددة على ضرورة الاستفادة بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة المواقع التي تمثل نقاط اتصال بين أجهزتها وبين طالب الخدمة وآخرها ما شاهدناه من تطور يعتبر نقلة نوعية في الشهر العقاري لتسجيل الملكيات العقارية والتي باتت إجراءاتها لا تستغرق سوى مدة زمنية محددة حسب ما أفاد به وزير العدل.

وجددت وكيلة مجلس الشيوخ مطالبتها بسرعة وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مثل هذا الموقف الضاغط ورفع هذا العبء الكبير عن كاهل المتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.