أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على التنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة المعنية؛ لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق في مختلف القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان للوزارة اليوم.
وقالت "جامع" إن الوزارة حريصة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة؛ لتيسير عملية التخصيص، مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي، مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وفي ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التي ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التي التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية؛ لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة في امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.