الصحف تبرز توجيه الرئيس بالتوسع في المناطق التكنولوجية وتأسيس الشركات بالإخطار «رقميا»

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كما وجه الرئيس بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات، والتسهيل على تلك الشركات، كما وجه بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

ووجه الرئيس أيضًا بالتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذلك الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه الرئيس بالتوسع في منحة «مبادرة مصر الرقمية» التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلا عن البدء الفوري في مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، التي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما اطلع الرئيس على نشاط مراكز «إبداع مصر الرقمية» في مرحلتها الأولى، موجها بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي، وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، وأيضا تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها.

وتم أيضا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي بلغت نحو 150 مليون وثيقة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، لما تمكنت مصر من الوقوف أمام الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية ــ الأوكرانية الحالية.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد أمس للإعلان عن رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، بحضور عدد من الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعا.

وأضاف أن الخسائر التي واجهت دول العالم بلغت حوالي 12 تريليون دولار، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات سيتم عرضها بالتفصيل، منها تعزيز القطاع الخاص ومشاركته في الأصول وتوطين الصناعات الوطنية وخفض الدين العام وعجز الموازنة والنهوض بالبورصة المصرية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأوضح مدبولي أن توقيت عقد هذا المؤتمر مهم للإعلان عن خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.

ولفت إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة، والتي وصلت لحوالي 12 تريليون دولار، عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي ويوازى إنتاج 4 دول أوروبية و6 دول آسيوية، وبدأت المؤسسات في تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 6ر3٪، ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة. 

وأوضح مدبولي أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤا خلال الفترة الراهنة، وجعلت خسائر حركة التجارة تصل إلى 300 مليار دولار، وعلى مستوى العالم، زاد الدين 351٪، ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددًا من بلدان العالم الأشد فقرًا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9٪ على مستوى العالم، موضحا أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 270 دولارا للطن إلى 435 دولارا للطن، فزاد حجم الاستيراد من 7ر2 مليار دولار إلى 4ر4 مليار دولار.

وأضاف أن العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة، حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد-١٩" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020 وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وقال مدبولي إن الأزمة العالمية الثانية تكمن في الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي المزيد من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن وكالة "فيتش" خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3ر3٪، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 6ر3٪ في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 1ر4٪، وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث وصل إلى 9٪.

وقال مدبولي أيضا إنه وفقا لتوجيهات الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية، فإنه سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن إتاحتها من قبل الدولة لمشاركة القطاع الخاص، والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الأربع القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري، وأيضا البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.

وأوضح مدبولي أن ما سيتم إعلانه بخصوص مشاركة القطاع الخاص ستكون خاضعة للمراجعة مع مراعاة كافة التجارب الدولية الناجحة، وبالتالي ستوضح القطاعات التي سنخرج بالكامل منها والأخرى التي ستقوم الدولة بالتخفيض أو التثبيت بها، وهناك قطاعات ستزيد الدولة من تواجدها، والقطاع الخاص غير مهتم بها، ونستهدف تسهيل أو إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة بمشاركة القطاع الخاص.

وحول إطلاق وصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، قال إنه خلال نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من هذه الاستراتيجية ودراسة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وتحسين مناخ المنافسة وهناك تصور لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الجهات التي تنفذ الأعمال لمنع تضارب المصالح، وسيتم تدريجيا جعل هذه الجهات الرقابية لمجلس الوزراء للإشراف على عملية التنفيذ.