قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بتمكين ذوي الإعاقة بسوق العمل، وذلك وفقًا للنسب المذكورة في الدستور، والتي يتم مراعاة تطبيقها في كافة الإعلانات التي يتم الترويج لها بكافة الوظائف بالدولة بمختلف قطاعاتها.

وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه يتم وضع آليات اختيار العمالة من ذوي الإعاقة في الوظائف التي يتم الإعلان عنها، فيما يلبي نسبة الـ5% من إشغال ذوي الإعاقة بوظائف الدولة وفقًا لما نص عليه قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أنه تم حصر نسبة ذوي الإعاقة التي تمكنوا من شغل وظائف من خلال المسابقات التي تجريها البوابة الخاصة بالتنظيم والإدارة، وهي البوابة الرسمية لكافة الإعلانات المتعلقة بالتوظيف، وجاءت النسب تؤكد سير الدولة في الاتجاه السليم ملتزمة بما جاء في القانون والدستور.

جدير بالذكر، أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

ويراعي القانون عدد من الاستثناءات والامتيازات لذوي الإعاقة ومصابي العمليات الأمنية في شغل الوظائف الحكومية التي تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بالقانون.

وناقشت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تفعيل نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دعم الدولة لتلك الفئة.

ووفقًا للإحصاءات الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن ذوي الإعاقة في مصر يبلغ عددهم 10.64% من إجمالي تعداد السكان، حيث بلغت نسبة من يعانون من صعوبة الحركة 6.3 ثم صعوبة الرؤية 4.72 %، ثم صعوبة السمع3.59 %، ثم صعوبة التذكر والتركيز 3.65 %، ثم رعاية النفس2.94 %، ثم الفهم والتواصل 2.78 %.