قال عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة إذ تمكنوا من الحصول على كثير من حقوقهم خلال تلك الحقبة.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن ذوي الإعاقة تمكنوا من الحصول على كثير من حقوقهم من خلال التسهيلات التي أتاحتها  لهم الدولة، وذلك من خلال إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018منوهًا إلى أن الرئيس السيسي أعلن عام 2019 عامًا لذوي الإعاقة.

وأكد أن الدولة المصرية أتاحت العديد من المزايا والخدمات المتكاملة لتلك الفئة في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، بالإضافة إلى إصدار، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف توفير الرعاية المناسبة لهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في إطار خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

ونوه عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة تحقيق التمكين لذوي الإعاقة من خلال إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذي الإعاقة؛ لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وهذا ما يسعى القانون لتحقيقه من خلال قرار توظيف 5% من العمالة بمختلف وظائف الدولة من ذوي الإعاقة.

وناقشت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تفعيل نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دعم الدولة لتلك الفئة.

ونصت  المادة 28 من قانون ذوي الإعاقة على على إلتزام الدولة بإدراج احتياجات ذوي الإعاقة في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم به، كما نصت المادة 29 على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.