تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالمنيا، تخصص في النصب على عملاء البنوك.

 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالوزارة، رصدت تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي جهات حكومية، وفوزهم بجوائز مالية، أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

 

وبموجب ذلك يتمكن التشكيل من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، قامت الإدارة بحملة موسعة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ حيث أمكن ضبط تشكيل عصابي ضم شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة، و5 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين أنهم محملون بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، والعديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من الإيميلات بأسماء وهمية، والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم لتغير أصوات المتصلين من صوت رجل إلى سيدة؛ حيث يستخدمها المتهمون عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك، بالإضافة إلى ضبط دراجة نارية، ومجموعة من الملابس الجاهزة، جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

 

كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

 

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضافا بأن المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، قاما بصرفها في شراء الهواتف المحمولة والدراجة النارية وكميات الملابس الجاهزة المضبوطة بحوزتهما.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.