أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي المصري يتخد القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري واستقرار الاقتصاد، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية التي يتخذها البنك تحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، لدينا 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية. مؤكدا البنوك صمام أمان الدول العربية لتحقيق الاستقرار النقدي.
ولفت محافظ البنك المركزي المصري إلى إن قدرات المصارف العربية على مدار العقود الماضية جعلتها صمام الأمان للاستقرار النقدي لمجتمعاتنا،
أضاف: الاستثمارات التي تضخها المصارف تتجاوز أي خطط استثمارية أخرى، وهو ما يؤكد على أنها العامل الأساسي في تنمية الدول العربية، لافتا إلى أن عمل البنوك يتناول ويمس حياة الأفراد سواء من التمويل أو الخدمات المصرفية المقدمة لعملاد أو الاستثمار في المشروعات الجديدة وتوزيع وإدارة النقد على مستويات المجتمعات، وتنفيذ عمليات التجارة دون أي أخطاء.
وقال إن الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبني لصالح استخدامها في خدمة المواطن. مشير الي أن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي المصري،لعبت دورا هاما فى تراجع التضخم إلى 3% حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظنا على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنت لفت إلى أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية.
أشار إلى أن المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر. ونجحت هذه الاجراءات نجحت في اختيار البنك كأفضل 10 بنوك على مستوى العالم.