أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل، أن دعم الاستثمار والمشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر الأكثر اهتماما لدى الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.
وقال إن الحكومة المصرية عازمة على تقديم كافة المحفزات التي تشجع المستثمرين للدخول إلى السوق المصري، لافتا إلى أن الحكومة تطلق العديد من المحفزات للأنشطة التي تدعم الاقتصاد القومي وخاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية «TEN»، أن الدولة تختار بعض القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وعلى رأسها المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة التي تهدف للحفاظ على البيئة وصحة المواطن وسلامة البيئة.
وأوضح أنه من ضمن هذه المحفزات للاستثمار، هي الرخصة الذهبية وهي منح تراخيص لبعض المشروعات التي تعتمد على أمرين أولا أنها مشروعات صديقة للبيئة، وثانيا أنها تخدم استراتيجية الاستثمار والخريطة الاستثمارية المصرية.