بدأت وزارة الزراعة تنفيذ الزراعة التعاقدية في محصول الذرة، والتي تضمن بيع المحصول بأفضل سرع للمزارعين، بما سينعكس إيجابيًا على تشجيعهم لزراعة الذرة وكذلك التوسع في المساحات وتقليل الفجوة الغذائية، حسبما أوضح مسئولو وزارة الزراعة، مؤكدين أن تلك الخطوة ستسهم في زيادة المساحات المنزرعة وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأعلن وزير الزراعة السيد القصير عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، ووفقا لذلك فقد تم تحديد سعر ضمان 6000 جنية كحد أدنى للطن، فيما سيكون البيع بسعر السوق وقتها ليستفيد بأعلى سعر، أما في حالة انخفاض الأسعار فستظل المصانع واتحاد الدواجن ملتزمة بسعر الضمان المحدد وهو 6 آلاف جنيها، على أن يتضمن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى.

‏وقد انتهت وزارة الزراعة من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة كما اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية، وذلك في ظل سعي الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً.

الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد

وفي هذا السياق، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن بدأت في تحرير تعاقدات لمزارعي محصول الذرة بحد أدنى 6 آلاف جنيه للطن طبقا للمواصفات المنصوص عليها في هذا العقد، وفي حالة ارتفاع الأسعار عن ذلك سيتم الالتزام بالأسعار العالمية.

وأوضح في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الزراعة التعاقدية هي خطوة جادة ومتميزة تخدم المزارعين لأنه قبل البدء في الزراعة سيكون السعر واضحًا ومتعاقدا عليه لتسويق المحصول، وهي مشكلة كان الفلاحون يشتكون منها وهي عدم قدرتهم في بعض الأحيان على تسويق المحصول، مشيرا إلى أنه بموجب الزراعة التعاقدية فالمزارع سيكون ضامنا لتسويق محصوله.

وأكد الشناوي أن هذه الخطوة ستدفع الفلاحين لزراعة محصول الذرة والتوسع فيه بما يسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من الخارج لأن المزارع يكون مطمئنا أن المحصول الخاص به يعرف أنه سيتم تسويقه وبيعه بسعر عادل أو يغطي التكاليف، موضحا أن ذلك سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد لأن ذلك سيغطي المزيد من احتياجات البلاد من المحاصيل.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد الفلاحين على زيادة المساحة والرعاية الكاملة للمحصول بما سيزيد الإنتاجية من وحدة المساحة لأنه يضمن التسويق للمحصول، موضحا أن مصر إنتاجها من الذرة يغطي نحو 50% من الاحتياجات، حيث تصل المساحة المنزرعة من المحصول إلى 2.8 مليون فدان ذرة شامية منهم 850 ألف فدان ذرة صفراء، فيما تستورد مصر نحو 50% من الاحتياجات.

 

وأضاف أن الزراعة التعاقدية ستسهم بالفعل في تقليل الاستيراد بشكل فعال، طالما أن هناك ضمانة للبيع والفلاح سيبدأ في الزراعة والاهتمام بالمحصول بما سيسهم في تقليص الفجوة الغذائية.

مزايا الزراعة التعاقدية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن قديما كان المزارع عنده مشكلة أنه لا يعرف كيفية تسويق محصوله وكان التجار يستغلون المزارعين ويحصلون على المحصول بسعر متدنٍ، ما جعله يلجأ لزراعة المحاصيل التي تحقق له عائد مادي، وبعد قرار تحديد مساحة الأرز في بعض المحافظات أصبح هناك مشكلة لدى بعض المزارعين ولا يعرفون ماذا سيزرعون من المحاصيل الصيفية، لذلك كان من المهم تطبيق الزراعات التعاقدية في محصول الذرة.

وأوضحت في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 14 لسنة 2015 لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية وذلك بعد صدور القانون، حيث يعمل المركز على مساعدة المزارعين في تسويق محصولهم بجانب دراسة حجم الطلب والاحتياجات، وبدأ المركز في القيام بعمليات ترويج وإرشاد للمزارع.

وأضافت هدى رجب أن المركز أيضًا محكم، وبه لجنة تحكيم مكونة من عدد من الأعضاء لحفظ العقود وتسجيلها كالشهر العقاري والحكم في حالة حدوث أية مشكلة، مشيرة إلى أن المركز أيضا قام بزيارات في العديد من المحافظات والترويج لنشاط الزراعات التعاقدية وحقق نجاحا في المحاصيل الزيتية العام الماضي.

وأكدت أن العام الحالي شهد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لتداعيات سلبية على مستوى العالم منها توفير بعض المحاصيل مثل الصويا والذرة والقمح، فأوكرانيا تعد من أكبر مصدري المحاصيل الزيتية وتنتج نحو 40 مليون طن تستخدم منهم 10 طن فقط وتصدر الباقي، وكذلك الحبوب حيث تعد من أعلى الدول في إنتاج الحبوب.

وأشارت إلى أنه بعد تلك الأزمة بدأت الدولة تبحث عن البدائل لتوفير احتياجاتها من المحاصيل الزيتية والذرة والقمح، ولحل أزمة الذرة تم الاتفاق مع الشركات على تحديد سعر ضمان محسوب بأكثر من طريقة، مشيرة إلى أن هذا السعر هو 6 آلاف جنيها كحد أدنى للضمان، وإذا انخفضت الأسعار عن ذلك سيتم الأخذ به، وإذا ارتفع السعر العالمي سيتم البيع بالسعر حينها.

وأوضحت أن النقل سيكون على الشركات ولن يتحمل المزارع أي تكلفة للنقل أو عبء، وهذا سيؤدي أيضا إلى عودة الدورة الزراعية، مضيفة أن المركز يضمن للمزارعين أيضا توفير فنيين لحل المشاكل التي قد تواجه زراعته مثل الإصابة بالأمراض أو غير ذلك من الاستشارات الفنية التي قد يحتاجها طالما كان متعاقدا مع المركز.

ولفتت إلى أن ذلك سيشجع المزارعين على زراعة محصول الذرة والتوسع فيها بعد حل المشكلة التي كانوا يواجهونها وهي البيع بسعر متدني لا يشجعه وكذلك عدم وجود آلية للتسويق، لكن مع تطبيق الزراعة التعاقدية سيكون البيع بالسعر لعالمي، مشددة على أن البذرة المصرية تتميز بأن لها صفات جيدة للغاية.

وأكدت أنه بعد الإعلان تطبيق الزراعات التعاقدية في الذرة وتحديد السعر تلقى المركز اتصالات من العديد من المزارعين بالمحافظات يرغبون في التعاقد، مشيرة إلى أن المنيا والبحيرة من أكثر المحافظات مساحة في محصول الذرة، وسيعمل المركز على الترويج في كل المحافظات.

وقالت إن هذا سيسهم في زيادة المساحات المنزرعة من الذرة وتدريجيا تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن محصول الذرة استراتيجي لأن الأساس في صناعة الأعلاف، وتوفيره سيؤدي إلى انخفاض سعر الأعلاف بما سينعكس على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن وتنخفض أيضا.