شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس"، بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصيني، ويُعقد تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية".
وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة أكد فيها عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلًا عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية "بنك التنمية الجديد"، والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية، من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء.
وأضاف السفير حافظ، أن الوزير أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع في ظل التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة، نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافًا إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلًا عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات.
كما سلط الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيرًا إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كل الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قويًا ومسموعًا في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ.
وأوضح السفير أحمد حافظ، أن شكري أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام 2016 نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حاليًا، واستطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2020، في أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا.
كما تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج "حياة كريمة".
واختتم شكري الكلمة بتأكيد عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، ولعب دورًا قياديًا فعالًا في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يسهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير.