قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار  البنك المركزي برفع الفائدة 2 % يسهم في السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج ومدى تداعياتها على أداء الاقتصاد المصري، وكذلك امتصاص السيولة للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية ومدى الحفاظ على الموجه التضخمية بسبب الصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم بسبب الصدمات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب وراء ارتفاع التضخم أيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية سواء الاقتصادية والسياسية، وأيضًا حركة التبادل التجاري والتى تؤثر بشكل سلبى على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى من زيادة معدلات التضخم، ومدى زيادة حد المخاطر وخلق العديد من المخاوف والتى تؤثر على الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسية ومدى زيادة التوترات السائدة.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى الإصرار على العبور من ذلك النفق المظلم لتلك الصدمات المتتالية .

ورأى أن رفع الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية، التى ستؤثر على ارتفاع أسعار النفط عالميا ومدى انعكاس ذلك على ارتفاع السلع الاستراتيجية. 

وأشار إلى أن البنك المركزي يتحقق من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذى تحقق خلال الفترة الماضية  ومدى استخدامه لمرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات التى عصفت  بالعالم أجمع والحفاظ على القدرة التنافسية امام الاقتصاديات لكن لابد من تشديد الرقابه على أداء الأسواق الداخليه خصوصا مدى استغلال التجار إلى الأزمات وتسريع وتيرة زيادة الأسعار على المستوى المحلي.