أكد البرلماني محمد إسماعيل، أن محمود فتحي النجار، كان أول من بدأ فكرة النصب على المواطنين في أسوان، لافتًا إلى أن قوات الأمن استطاعت القبض على هذا النصاب الذي استولي المواشي والأموال للمواطنين.
وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج « حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، النائب العام بتحويل قضية المستريح إلى نيابة أمن الدولة، مؤكدا أن هؤلاء تسببوا في خلل داخل المجتمع، ولا يجب التعامل معهم على أنه قضية جنائية عادية لأن أقصى عقوبة فيها ثلاث سنوات.
وأوضح أن المستريحين أوهموا الناس بأنهم مقربين من الدولة لخدعة الأهالي والحصول على أموالهم.