شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك علي هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حالياً في مدينة " كيسومو" الكينية، شارك في الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي .

 

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالي 4584 قرية في 172 مركز إداري في 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالي 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر .

 

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوي جودة حياتهم .

 

وقال " شعراوي " أن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية في العالم بعد إدراج " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات علي منصة الأمم المتحدة .

 

واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمني للمبادرة الرئاسية ودور الوزارة في التنفيذ، حيث أشار الوزير إلي أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنت عدة مراحل منها برنامج تطوير القري لحوالي 208 قرى بعدد 8 قرى في كل محافظة بالإضافة إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج وتطوير القري الأكثر فقراً بحوالي 143 قرية وصولاً إلي 375 قرية في عام 2019 والتي استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقري الريف وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالي 6.5 مليار جنيه .

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصري يتضمن عدداً من المحاور علي رأسها تحسين مستوي التغطية بخدمات البينة الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحي ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها، لافتاً إلي أن محاور المبادرة تتضمن أيضاً بناء الإنسان المصري بقري الريف في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كما تتضمن أيضاً محور الاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقري .

 

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم الاعتماد عند تنفيذ المبادرة على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التي سيتم تنفيذ " حياة كريمة "بها ومن بينها القري الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلي رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب .

 

كما استعرض وزير التنمية المحلية أيضاً خلال الجلسة دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات علي المستوي المحلي للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الدولة في تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية .

 

وعرض اللواء محمود شعراوي موقف تدخلات ومشروعات مبادرة " حياة كريمة" وعلي رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث سيتم إنشاء حوالي 130 محطة معالجة للصرف الصحي وشبكات للصرف لخدمة القري المحرومة ورفع نسبة التغطية من 18 % إلي 100 % في 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم في 217 قرية وكذا شبكات غير تقليدية في 10 آلاف تابع للقري، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة والقضاء علي الانقطاعات ونظام المناوبات وذلك في 1051 قرية و421 مشروع رفع كفاءة محطات صغيرة .

 

وتابع وزير التنمية المحلية : كما تتضمن تدخلات المبادرة أيضاً قطاع الغاز الطبيعي حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية بما يساهم في رفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة النظيفة، لافتاً إلي أنه في قطاع الاتصالات سيتم إدراج القري المستهدفة بالمبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل والمنشآت العامة والخاصة في حوالي 1413 لخدمة رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد ومنظومة التأمين الصحي الشامل وتعجيل خطة تطوير مكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين .

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ تدخلات في قطاع الكهرباء والإنارة العامة والتي ستشمل تغيير شامل لكافة عناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم، مضيفاً : أن قطاع الري يتضمن تأهيل وتبطين الترع بقرى المرحلة الأولي بإجمالي 2.5 ألف كيلو متر، وكذا إنشاء 33 مجمع زراعي لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق إلى المزارعين والتوسع في منظومة مراكز تجميع الألبان وكذا إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية في الوحدات القروية الرئيسية لتقديم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين .

 

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه فيما يخص قطاعي التعليم والصحة والشباب فسيتم إنشاء أكثر من 14 فصل لإتاحة التعليم الأساسي وحل مشكلة الكثافات والفترات بالإضافة إلي صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة، بالإضافة إلي توفير الرعاية الصحية بكافة القري عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري.

 

وخلال الجلسة عرض أيضاً اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية علي أرض المحافظة والتغير الذي شهدته بعض القري المصرية بالقليوبية بعد التنفيذ فيما يخص الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلي أن المبادرة حملت أسلوب جديد للتعاون بين الوزارات المركزية والمحافظات مما عزز مفهوم الترابط والاستماع إلي رأي المواطنين في اختيار وتنفيذ المشروعات .

 

وأضاف الهجان أن مبادرة " حياة كريمة" جاءت لتعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري وإيمانها بدوره الكبير في استكمال مسيرة البناء والتنمية .

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلي " حياة كريمة " تعد أكبر مشروع قومي تشهده قري الريف المصري بهدف تغطية القري التي تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوي الخدمات بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوي خدمات التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلي أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصري وخدمة أهالي الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم، مشيرة إلي أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت في تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والأهلي، لتنطلق الأعمال علي قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كي نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعات لم تشهدها القري من قبل.

 

وخلال الجلسة أجاب وزير التنمية المحلية علي بعد الاستفسارات التي طرحها المحافظين والمسؤولين الأفارقة المشاركين في الجلسة ومن بينهم السيدة جوليا رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في غرب أفريقيا والتي أشارت إلي ما تقوم به الحكومة المصرية في مبادرة " حياة كريمة " هو جهد غير مسبوق علي صعيد عملية التنمية بالقارة الأفريقية، كما أعربت عن تطلعها لتبني تنفيذ المبادرة علي الصعيد الأفريقي قائلة: " حياة كريمة " لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقي الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج، كما اقترحت السيدة الأفريقية بتبني وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه إلى الاتحاد الأفريقي لدراسته وعرضه علي القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة .

 

ومن جانبه عرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياة كريمة من منظور أفريقي، مشيراً إلي وجود تشابه بين الريف المصري وبعض الأقاليم والمناطق في الدول الأفريقية، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشار ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوى التنموي .

 

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أنه يمكن تعميم التجربة المصرية في تلك المبادرة التاريخية الهامة والاعتماد علي المنهج التخطيطي والتنفيذي للاستفادة والبناء علي الدروس المستفادة من المبادرة المصرية، مشيراً إلي أنها تجربة مصرية يمكن تعميمها والاستفادة منها علي المستوي الأفريقي لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن الأفريقية .

 

كما أكد الوزير استعداد مصر لاستضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة وسيقدم استعراض هذه المبادرة وكافة جوانبها للاستفادة منها علي مستوي القارة الأفريقية .

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المبادرة ستكون متاحة بكل تفاصيله للأشقاء الأفارقة وستعلن مصر لقارتها ما يمكن تبادله من خبرات في هذا الإطار، مشيراً إلي ضرورة دعم ومساندة الشركاء الدوليين للدول الأفريقية لتعميم الدروس المستفادة من المبادرة في العديد من البلدان الأفريقية والتي تنفق مبالغ ضخمة مشتتة بدون رابط وبدون تحقيق الأهداف التنموية، مؤكداً ضرورة توجيه عمليات الصرف في قطاعات محددة وبدعم وتنسيق بين الوزارات، حيث كان ذلك من أحد التحديات الهامة والتي نجحت الدولة المصرية في تخطيه بدعم ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء .

 

 كما أكد بعض المشاركين في الجلسة أن المبادرة المصرية نموذج جيد وناجح ويمكن تعميمه في عدد من دول القارة وإطلاق مبادرات مشابهة، كما أعرب عدد منهم في التعرف أكثر علي المبادرة الرئاسية مؤكدين أن هناك ملايين الدولارات التي تنفقها الدول الأفريقية علي بعض المشروعات والتي لم تحقق الأهداف والفكر والنتائج الموجودة في " حياة كريمة" .

 

كما أعرب المشاركين عن استعداداهم لزيارة مصر للوقوف علي كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ المبادرة علي أرض الواقع .

 

ومن جانبه رحب اللواء محمود شعراوي بأي زيارات لوفود أفريقية ترغب في هذا الأمر .