قالت محللة سوق المال، حنان رمسيس، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خالف التوقعات ورفع أسعار الفائدة 2%.

وأشادت حنان رمسيس، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، بالقرار، مشيرة إلى المعطيات التي تحدث عنها البنك المركزي المتعلقة بالتضخم العالمي وارتفاعه لأعلى مستويات منذ عقود، وكذلك ارتفاع التضخم المحلي لأعلى نسب في شهر إبريل، لتضيف: "كان قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس من الصواب".

 وتضمن قرار  لجنة السياسة النقدية باجتماعها أمس الخميس، رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25 في المائة، و12.25 في المائة، و11.75 في المئة على التوالي، كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75٪.

وأكدت رمسيس أن البورصة المصرية لن تتأثر برفع أسعار الفائدة، وإن تعرضت فسوف يكون طفيفًا للغاية.

وعللت محللة أسواق المال توقعاتها بأن البورصة تلقت الصدمة الأكبر في خروج الاستثمارات منها التي لا ترغب في المخاطرة، بالتزامن مع طرح شهادة الادخار لمدة عام ذات العائد 18%، وهي أكبر مؤثر على تدني قيم التداول التي لا تزيد من 600 مليون جنيه يوميا.

وتابع: خروج الاستثمارات التي لا ترغب في المخاطرة وضعت المؤشرات في نطاق عرضي هابط، ليظل المستثمر الذي يجد في البورصة والتداولات المجال الاستثماري الأكثر تحرك لإدارة استثماراته.

 وأكملت رمسيس أنه في الآونة الأخيرة، بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في التطبيع تدريجياً، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الاتجاه على المدى القريب، حيث يتضاءل التأثير الأساسي الإيجابي القوي.

 وأكدت أن الهدف الرئيسي والأساسي للدولة هو تحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، فضلاً عن دعم الدخل الحقيقي، وان مسار معدلات السياسة المستقبلية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة. 

وأشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة، لتحقيق تفويض استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وفي ظل كل تلك المتغيرات فضل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لضمان استقرار سوق النقد ولكبح جماح التضخم المستورد من الخارج والذي يعتبر الأسوأ منذ عقود.