أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرار خلال اجتماعها أمس الخميس، برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، وبذلك وصلت أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض.
يُذكر أن ذلك الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام، فقد تم رفعها لأول مرة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي.
أسباب رفع أسعار الفائدة
قالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في تقريرها إن هذا الإجراء ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وفي هذا الإطار تعرض لكم بوابة "دار الهلال"، أسباب رفع الفائدة.
- يعتبر ذلك القرار أحد أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، والحد من الضغوط التضخمية.
- استمرار معدلات التضخم رحلة ارتفاعها، فقد واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارسقرار
البنك المركزي المصري
- كما رفع المركزي الفائدة لزيادة أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، والخدمات أيضًا.
- وبسبب تباطأ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما يقابلها من اختناقات في سلسلة التوريد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية مثل أسعار: البترول والقمح.
- بالإضافة لتأثير حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
سعر الفائدة في البنك المركزي المصري
- كما تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
- وبالإضافة إلى تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.