أجاب تقرير إعلامي على السؤال المطروح حاليًا على الساحة بشأن ما إن كان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%  سيساعد على امتصاص التضخم والحفاظ على سعر الجنيه،؟ حيث قال  التقرير إن القرار جاء في توقيته المناسب، لدعم الاحتياطي النقدي.

وأشار التقرير، ان من ضمن مزايا القرار استقرار الجنيه المصري، وجذب رؤوس الأموال الأجنبيه على المدى المتوسط أو الطويل للاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وينعكس رفع سعر الفائدة كذلك على أموال المودعين والمدخرين إيجابيًا إذا سيعمل كل بنك على مراجعة هيكل الودائع لديه ويتم تعديل أسعار الفائدة لمراجعة سعر الفائدة بناءً على قرار "المركزي".

وسيساعد القرار الجديد على إحداث نوع من الانكماش المرغوب للحد من التضخم أي بمعنى أنه سيكون أداة للحد من السيولة في الأسواق.