قدم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كشف حساب بما قدمته حكومته على مدار 8 أشهر منذ حصولها على ثقة مجلس النواب في 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم الذي يعد اليوم قبل الأخير في عمر حكومته قبل تحولها إلى تسيير الأعمال منتصف ليل الغد بالتزامن مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وبدء ولاية مجلس النواب الجديد الذي تم انتخابه قبل أيام.

وقال ميقاتي، في كلمة وجهها للشعب اللبناني مساء اليوم بمناسبة انتهاء ولاية حكومته، إن الحكومة انتهت من إتمام الاستحقاق الانتخابي في موعدها بشفافية وحيادية مطلقة شهد لها العالم وكافة الهيئات الرقابية، مشيرا إلى أن الاستحقاق لم يكن سهلا ضمن الظروف الاقتصادية الموجودة، ومتوجها بالشكر للموظفين والاداريين ووزارتي الداخلية والعدل والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وللقضاة جميعا.

وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي والمالي وما يتّصل بخطة التعافي المالي والاقتصادي، قامت الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعت بالأحرف الأولى على ما يسمى "إتفاق الموظفين" الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي، على أن يستكمل التفاوض في المرحلة المقبلة لإنجاز الإتفاق النهائي الذي سيفضي الى التعافي الكامل. 

وأوضح أن الهم الأساسي للحكومة كان وقف الانهيار والحفاظ على المقومات التي تساعد على التعافي، وبشكل أساسي، الى حماية حقوق المودعين، وتمكين كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفي، من النهوض مجددا، مشيرا إلى أن الخطة تضمن ودائع صغار المودعين بسقف يصل إلى مائة ألف دولار، موضحا أن الحكومة الحكومة بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان ودائع كبار المودعين.

وأكد أن الحكومة تريد ان تحمي المصارف لأن لا اقتصاد دون مصارف، معتبرا أن مصرف لبنان عليه ان يقوم بوضع المعايير المطلوبة، لكي تعمل المصارف بطريقة سليمة، لكي تساهم في نمو الاقتصاد، مشددا على أنه من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الانقاذ المنشود متاحة، موضحا أنه المعبر الأساسي للانقاذ.

وأشار إلى أن الحكومة أرسلت الى مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين ذات الصلة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأهمها الموازنة، وللمجلس الكلمة الفصل في ما يراه مناسبا في هذا الصدد. 

وأوضح أن الحكومة تمكنت من تصويب وتصحيح الشوائب التي إعترت علاقات لبنان مع اشقائه العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، واصدقاء في العالم والمجتمع الدولي.

وعبر ميقاتي عن تفهمه لغضب المواطنين مؤكدا أنه بالتعاون المخلص بين كل الارادات اللبنانية ستبدأ مرحلة التعافي التدريجي باسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت برنامج" أمان" للمساعدات الاجتماعية واستفاد منه حتى 45 الف عائلة يتقاضون بين مئة ومئة واربعين دولار كل شهر نقدا، والمخطط له مع نهاية يوينو أن يصل الى دعم 150 الف عائلة. كما استفادت 60 الف عائلة من البرنامج الوطني للاسر الأكثر فقرا في لبنان، إضافة الى تقديم مساعدات نقدية شتوية لأبناء المناطق الجبلية ما فوق 700 متر ووصلت المساعدة الى ما مجموعه 48 الف عائلة، نالت كل عائلة منهم مبلغا بالدولار الامريكي. 

واستعرض ميقاتي ما تم انجازه على مستوى التعليم عبر تأمين اعادة فتح المدارس في كل لبنان ودفع الحوافز المالية للاساتذة العاملين في التعليم العام والمهني الرسمي والتي تقدر بحوالى 500 مليار ليرة لبنان. كما جرى دعم صناديق المدارس الرسمية بحوالى 335 مليار ليرة. 

واعتبر ميقاتي أن ملف الكهرباء هو السبب الأساسي لنزيف الخزينة وجيوب اللبنانيين، مشيرا إلى أن الحكومة باشرت منذ يومها الأول تنفيذ خطة ثلاثية لهذا القطاع تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر الاتفاق مع الحكومة العراقية لتأمين الوقود مؤكدا أن الاتفاق لا يزال ساريا. 

واستطرد قائلا أن المرحلة الثانية من الخطة تقضي استيراد الكهرباء من الأردن وتزويد لبنان بالغاز من مصر، موضحا أن هذه المرحلة لا تزال مرتبطة بأمور تتعلق بالقانون الدولي وبانجاز الاتفاقات بين لبنان والدول الثلاث لتمرير استيراد الكهرباء والغاز عبر سوريا، قبل اقرار القرض الخاص بهذه المرحلة من قبل البنك الدولي. 

واكد أنه على المدى الطويل، قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة التفاوض مع اربع شركات دولية لامكان تزويد لبنان بالمولدات اللازمة لانتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة.

واستعرض ما أنجزته وزارات البيئة والسياحة ووزيرة التنمية الادارية التي عملت على اقرار ملف السياسة الرقمية ومكافحة الفساد ووضع خارطة لاعادة استنهاض الادارة اللبنانية، وكذلك وزير الاشغال العامة.

وختم ميقاتي كلمته قائلا: "لن اكون شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجددا بمصالح شخصية، او التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة اعباء باهظة منذ سنوات"، معتبرا أن "معا للانقاذ" لم يكن مجرد عنوان لحكومته بل كان فعل مستمر إيمانا بهذا الوطن وبشعبه الأبي الصامد.