قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 هو عدم الافتئات على الحرية الشخصية بل وصيانتها ولكن في ذات الوقت يعمل علي تحقيق العدالة وإثبات الأدلة.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة حنفي جبالي.                    

وأشار رئيس مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 إلى أن مشروع القانون مهم جدا ويجب العناية بصياغة كل فقرة منه علي خير ما يكون.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن التعديلات الواردة فى هذا النص تحدد مرتكب غسل الأموال بتعريفات واضحة لا لبس فيها من خلال نص المادة القانونية.                                    

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة حول مصادرة الأموال قبل صدور حكم نهائى وذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.ووفقا للنص الذى أنتهي إليه التقرير البرلماني والذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، فأن  جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:

1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.