قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وخبير الاستثمار والتمويل، إن هدف الـ 100 مليار دولار تصدير يجب أن يرتبط بصافي صادرات وليس برقم محدد، ويجب أن نلتفت لحقيقة القيمة المضافة التي تضيفها الصناعة المصرية، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم وأعظم ما أنتج خلال السنوات الماضية.
وأضاف "نافع"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أنه منذ عام 2005 وثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت تشير لحوكمة الكيانات الحكومية وأعطت إشارة بضرورة أن يكون لكل دولة فلسفة للملكية، لافتًا إلى أنه كان لا بد من وجود معايير وأسباب لدخول وتخارج الدولة بهذا القطاع أو ذاك.
وتابع الخبير الاقتصادي وخبير الاستثمار والتمويل، أن هذه الوثيقة تؤكد تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، على أن تستمر في الاستثمار في الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة وفقًا للدستور، منوهًا بأن المشكلة في الوثيقة في آلية تخارج المستثمر الخاص، موضحًا أن المستثمر عندما يدخل من الباب ينظر على باب الخروج، وباب الخروج لأي دولة متقدمة هو البورصة، وعند وجود مشاكل في باب الخروج يعزف القطاع الخاص عن الدخول، مشددًا على ضرورة تقوية البورصة، فضلًا عن ضرورة وجود فلسفة وسياسة ثابتة لتسعير الطاقة.