تبدأ لجنة القيد بنقابة المحامين خلال الأيام المقبلة التحقيق في خطاب هيئة التأمينات الذي كشف عن قرارات تعيين 1969 موظفًا بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعي، وهم من المقيدين بجدول المحامين بغير حق.

وأصدر النقيب سامح عاشور قرارا بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا على ما ورد من كشوف أسماء هؤلاء الموظفين، الذين لا يعملون بالمحاماة ومؤمن عليهم، ولو كانت وظيفتهم مراجعا قانونيا أو حقوقا تأمينية فهى ليست محاماة.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية حيالهم لا سيما أنهم يخالفون شروط القيد التي وضعتها النقابة لتنقية الجداول، إذ يشترط قانون المحاماة عدم الامتهان في مهنة أخرى بجانب المحاماة.